الصادرات تقلل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات

تحليل تطورات الميزان التجاري المصري والتوجهات الاقتصادية لعام 2024

شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2024 تغيرات ملحوظة في موازينها التجارية، مع ارتفاع ملحوظ في الصادرات وتحسن في العجز التجاري غير النفطي، ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز القطاع التصديري وتنويع مصادر الدخل القومي.

انخفاض عجز الميزان التجاري غير النفطي

• تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024.
• يعد هذا التراجع الأكبر خلال السنوات الست الماضية، ويرجع إلى ارتفاع الصادرات بنحو 4.4 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت فيها العجز 17.4 مليار دولار.
• سجلت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 22%، حيث بلغت 24.50 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

توجهات الحكومة المصرية في دعم الناتج المحلي والتصدير

• تسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة مصر في السوق العالمية من خلال رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تتراوح قيمتها حاليًا حوالي 118 مليار دولار.
• تمثل الصادرات غير البترولية جزءًا هامًا من هذه الاستراتيجية، حيث نمت إلى 39.4 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعوض جزئيًا تراجع إيرادات قناة السويس الناتج عن الهجمات التي تعرضت لها على مستوى البحر الأحمر.

سياسات دعم الصادرات وتنويع السوق

• خفضت مصر من اعتمادها على قطاعات محدودة، وشرعت في خطة لربط برامج دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي بنسبة 5% سنويًا، مع الحفاظ على الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35%.
• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي السابق.
• حقق بعض الدول الشريكة مصر نموًا ملحوظًا في الصادرات، حيث استحوذت خمس دول على حوالي 39.8% من إجمالي الصادرات، بقيادة الإمارات التي سجلت نموًا سنويًا بنسبة 163% لتصل إلى 3.7 مليار دولار.

توزيع القطاعات المصدرة وأهم الأسواق

• القطاع الأكثر تصديرًا هو مواد البناء والصناعات المعدنية، الذي يمثل 30% من إجمالي الصادرات بقيمة 7.5 مليار دولار.
• تلاه الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 13%، والصناعات الهندسية بنسبة 12%، وأخيرًا الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة بنسب تتراوح حول 6-12% من الإجمالي.

وفي الختام، يظهر أن مصر تتجه نحو تنويع اقتصادها وتعزيز قدراتها التصديرية، مع الاستمرار في دعم السياسات المالية والتجارية لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي المطلوب خلال الفترة القادمة.