الصادرات تقلل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات

تطورات مهمة في الميزان التجاري والاقتصادي لمصر خلال النصف الأول من 2025

شهد الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2025 العديد من التطورات المهمة، خاصة على صعيد الميزان التجاري، حيث شهدت مصر تحسناً ملحوظاً في عجز الميزان التجاري غير النفطي، الذي انخفض بشكل كبير، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي.

تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي

• انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.3 مليار دولار مقارنة بـ 17.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
• سجل الميزان التجاري أكبر تراجع خلال السنوات الست الماضية، مع ارتفاع الصادرات بمقدار 4.4 مليار دولار خلال الفترة.

نمو الصادرات وتأثيره على الاقتصاد

• ارتفعت الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22%، لتصل إلى حوالي 24.5 مليار دولار.
• وفي الوقت ذاته، زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، لتصل إلى 38.8 مليار دولار.
• يرافق ذلك سعي الحكومة لتعزيز التدفقات النقدية الأجنبية، بهدف رفع قيمة الاحتياطات النقدية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تقدر بحوالي 118 مليار دولار.

الآثار على إيرادات قناة السويس وتعويضها بالصادرات

• على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية، إلا أن نمو الصادرات ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في عائدات الدولار.
• فقد سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً بمقدار 5.4% خلال 2024، حيث بلغت قيمتها 39.4 مليار دولار، مما ساعد في استقرار جزء من التدفقات النقدية للبلاد.

سياسات وتوجهات الحكومة لتعزيز التجارة والصادرات

• أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ضعف التنافسية التجارية، حيث تمثل الصادرات حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفعها إلى 20-30%.
• تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي عند 35%.
• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في الموازنة لعام 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه استهدفت تحقيقها في العام المالي السابق.

تحليل توزيع الصادرات وأهم القطاعات

• تمتلك خمسة دول ما يقارب 40% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، على رأسها الإمارات التي سجلت نمواً سنوياً بنسبة 163%، بقيمة تصل إلى 3.7 مليار دولار.
• تُركز معظم الصادرات على قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات المعدنية التي تمثل 30% من الإجمالي، تليها الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 13%، والصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية بنسبة 12% لكل منهما، وملابس جاهزة بنسبة 6.5%.

هذه التطورات تشير إلى توجه مصر نحو تعزيز قدراتها التصديرية وتنويع مصادر دخلها، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برامج دعم وتحفيز القطاع الصناعي والتجاري لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المرجوة.