الصادرات تقلل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات

تحليل تطورات الميزان التجاري والصادرات في مصر

شهدت مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2025 تغيرات ملحوظة في ملامح ميزانها التجاري، حيث تراجعت الفجوة التجارية غير النفطية بنسبة 18% لتصل إلى 14.3 مليار دولار، وذلك مدعومًا بزيادة كبيرة في الصادرات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي سجلت فيها العجز 17.4 مليار دولار، وفقًا لوثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.

تغيرات في الميزان التجاري وأبرز العوامل المؤثرة

• تراجع العجز التجاري الأكبر منذ 6 سنوات، مع ارتفاع الصادرات بحوالي 4.4 مليار دولار خلال الفترة.
• ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 22% إلى 24.50 مليار دولار من يناير إلى يونيو، بينما زادت الواردات بنسبة 3% لتصل إلى 38.82 مليار دولار.
• دعم الحكومة لهذه الزيادة من خلال جهود لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي باعتبارها أولوية، مع هدف رفع القيمة إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تصل إلى حوالي 118 مليار دولار.

نمو الصادرات وتعويض تراجع إيرادات قناة السويس

• بلغت صادرات مصر خلال عام 2024 نحو 44.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.4%، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار.
• ساعد هذا النمو في تعويض جزء من التراجع في تدفقات الدولار الناتج عن انخفاض إيرادات قناة السويس، خاصةً بسبب الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر.
• وفي يناير، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ضعف تنافسية الصادرات المصرية، التي تمثل حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطة لرفع النسبة بين 20% و30%، وتحقيق توازن في الواردات التي تشكل حوالي 20% من الناتج المحلي.

استراتيجية دعم الصادرات وزيادة المخصصات

• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، مقارنةً بـ23 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام السابق.
• تمركزت خمس دول على 39.8% من إجمالي الصادرات خلال أول 6 أشهر، حيث جاءت الإمارات في المقدمة بنمو 163% إلى 3.7 مليار دولار، تلتها تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.
• قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية استحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 30% بقيمة 7.5 مليار دولار، يليه الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، والصناعات الغذائية بنسبة 13%، والصناعات الهندسية بنسبة 12%، والحاصلات الزراعية بنسبة 12%، وأخيرًا قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 6.5%.