الصادرات تقلص العجز التجاري في مصر إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات

تطورات مهمة في الميزان التجاري والاستثمارات المصرية

شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 تغييرات ملحوظة في موازينها التجارية، كما أظهرت جهود الدولة لتحفيز الصادرات ودعم القطاعات المختلفة، في إطار سعيها لتعزيز مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

انخفاض عجز الميزان التجاري غير النفطي

• انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار، مقارنةً بـ 17.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
• سجّل الميزان التجاري تراجعاً هو الأبرز خلال ست سنوات، بدعم من ارتفاع الصادرات بقيمة 4.4 مليار دولار تقريباً خلال الفترة ذاتها.
• ارتفعت الصادرات السلعية خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة 22% إلى 24.50 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 3% لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

جهود الحكومة لزيادة التدفقات النقدية وتعزيز الصادرات

• تسعى الحكومة المصرية لرفع قيمة التدفقات النقدية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تستهدف بلوغ حوالي 118 مليار دولار.
• في عام 2024، نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 5.4%، لغاية 44.8 مليار دولار، مما ساعد على تعويض جزء من انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
• وتُخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية بنسبة 5% سنوياً في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى له عند 35%.

توجهات دعم الصادرات ومخصصاتها المالية

• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه كانت مخصصة في العام السابق.
• خلال الأشهر الستة الأولى، استحوذت خمسة دول على 39.8% من إجمالي الصادرات، شملت الإمارات، تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.
• قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يحتل المركز الأول من حيث نسبة الصادرات، بنسبة 30% بقيمة 7.5 مليار دولار، يليه الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والحاصلات الزراعية، ثم قطاع الملابس الجاهزة.

أهم الشركاء والقطاعات المصدرة

• الدول الأكثر استيراداً من مصر تشمل الإمارات، تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.
• مخاطر التوترات الإقليمية لا تزال تشكل عائقاً أمام بعض القطاعات، إلا أن الرؤية المستقبلية تتجه نحو زيادة التنافسية وتنويع الأسواق.