اخبار سياسية
الإدارة الأميركية تخطط لتعديل نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة
تغييرات محتملة في نظام تأشيرات العمالة الأجنبية وبرامج الهجرة في الولايات المتحدة
تستعد إدارة الرئيس الأميركي السابقة، دونالد ترامب، لإجراء تعديلات مهمة على نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة، وهو نظام يثير جدلاً واسعاً بين قادة قطاع التكنولوجيا والمتشددين في مجال الهجرة. تأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ لإعادة ترتيب معايير الحصول على الجنسية الأمريكية وتعزيز سياسات الهجرة بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والأمنية.
تغييرات في اختبار الجنسية الأميركية وإصلاحات في نظام الهجرة
- يعمل المسؤولون على تعديل اختبار التجنّس، حيث يدرس حالياً العودة إلى نسخة معدّلة من الاختبار التي كانت تتضمن 20 سؤالاً، مع ضرورة الإجابة على 12 منها بشكل صحيح، مقارنةً بالنسخة الحالية التي تتطلب الإجابة على 6 من 10 أسئلة.
- يخطط المسؤولون لتسهيل عملية الحصول على الجنسية من خلال جعل الاختبار أكثر توازناً وملاءمة للمتقدمين، بهدف تسريع عملية الدمج وتعزيز الولاء الوطني.
سياسات تأشيرات العمالة الأجنبية وتأثيرها على سوق العمل
- تمثل برامج تأشيرات العمالة، خاصة تأشيرة H-1B، محور نقاش حاد بين معسكرين؛ حيث يرى بعض السياسيين أنها تستغل من قبل الشركات التي تدفع رواتب أقل، بينما يعتبرها الآخرون ضرورة لتلبية نقص المهنيين المؤهلين في مختلف القطاعات.
- من المتوقع أن تركز التغييرات على منح الأفضلية للشركات التي تعتزم دفع رواتب أعلى، مما قد يساهم في تقليل المنافسة غير العادلة في سوق العمل وتحقيق توازن أكبر مع العمالة الأميركية.
قضايا نظام القرعة وإعادة ترتيب الأولويات في برامج الهجرة
- تُمنح حالياً حوالي 85 ألف تأشيرة سنوياً عبر نظام القرعة، ويجري البحث في تعديل هذه الآلية لانتقاء المتقدمين بناءً على معايير مهنية وأجور مرتفعة، بدلاً من توزيعها بشكل عشوائي.
- ويعبر خبراء عن مخاوف من أن يؤدي التركيز على الرواتب الأعلى إلى تهميش خريجي الجامعات الأجنبية الذين يساهمون بشكل كبير في الابتكار والتطوير الاقتصادي.
سياسات اللجوء والإقامة الدائمة
- من بين السياسات التي يجري النظر فيها، تقليل القيود على برامج اللجوء وتقليص الحماية الممنوحة لبعض المهاجرين، مع التركيز على استقطاب المهاجرين المساهمين اقتصادياً وذات الأهداف الوطنية.
- كما أن هناك توجهات لإعادة النظر في إجراءات نظام المساعدات الحكومية، مع التأكيد على أن الهجرة يجب أن تكون ذات مردود إيجابي على الدولة من ناحية الاقتصادية والاجتماعية.
ختام
تسعى الإدارة الجديدة إلى مراجعة وتحديث نظام الهجرة والتأشيرات بشكل يوازن بين مصالح الاقتصاد والأمن، مع التركيز على استقبال المهاجرين المؤهلين الذين يضيفون قيمة للبلاد. ومع استمرار النقاشات، يبقى مستقبل السياسات الهجرية في الولايات المتحدة مرهوناً بالتشريعات والقرارات القادمة، التي ستحدد ملامح هذا الملف الحيوي في السنوات المقبلة.
