الإدارة الأميركية تخطط لتعديل نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة

تطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالهجرة والتأشيرات في الولايات المتحدة

تُعكف إدارة الرئيس الأميركي على تنفيذ تغييرات جوهرية في نظام تأشيرات العمالة الأجنبية، وهو أحد الملفات التي تثير جدلاً واسعًا بين السياسيين وأصحاب الأعمال، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية ومخاوف نقص العمالة المؤهلة. ويأتي ذلك في سياق سعي الإدارة لتحديث وتحسين العمليات، مع التركيز على توازن بين الحاجة الاقتصادية والأمن الوطني.

مبادرات الإدارة في قطاع الهجرة والجنسية

• من المتوقع إجراء تعديلات على اختبار الجنسية الأميركية ليصبح أكثر صعوبة، بهدف قياس مدى فهم المتقدمين للمبادئ الديمقراطية والمعرفة الوطنية بشكل أدق.
• تسعى الوكالة المعنية إلى إعادة صياغة نظام اختبار الجنسية، بعد زيادات سابقة في عدد الأسئلة ورفع معايير النجاح، مع العودة إلى نسخة معدلة من الاختبار القديم.

برنامج تأشيرات العمالة الماهرة H-1B

• يظل برنامج H-1B محور جدل داخلي، حيث يُنظر إليه كوسيلة مهمة للشركات الأميركية لاستقدام المواهب العالمية، لكن هناك أصوات تطالب بربطه برواتب أعلى لضمان حماية أجور العمال الأميركيين.
• تخطط الإدارة لاعتماد معايير تفضيل الشركات التي تلتزم بدفع رواتب أعلى، بهدف الحد من استغلال البرنامج وتحقيق توازن اقتصادي أكبر.

نظام القرعة وتأثيره في سوق العمل

• يعتمد النظام التقليدي على تخصيص حوالي 85 ألف تأشيرة سنوياً عبر قرعة، وتعد التعديلات المقترحة التي تركز على الرواتب أعلى من وجهة نظر البعض توجهًا غير موفق، حيث يمكن أن تعيق استقطاب ألمع المواهب الدولية.
• ويؤكد خبراء أن البرنامج يعد من الأدوات الرئيسية لتوظيف الخريجين الدوليين المميزين، وأن تعديل آليات الاختيار يجب أن يُراعى مصالح الاقتصاد الكلي وسوق العمل المحلية.

تغييرات محتملة في سياسات المواطنة واللجوء

• تشمل الخطط تعديل معايير اختبار التربية المدنية، مع العودة إلى تقنيات سابقة لقياس مستوى فهم المتقدمين، بهدف ضمان أن يكونوا أكثر التصاقًا بقيم ومبادئ البلاد.
• بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى سياسات اللجوء على أنها ستشهد تلطيفًا بعد مواجهتها لانتقادات، مع محاولة العودة إلى نظام يوازن بين الحماية والأمن.

توجهات الإدارة تجاه المهاجرين والمزايا الحكومية

يتحدث المسؤولون عن أن الهجرة يجب أن تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على جذب من يساهمون في دفع الأجندات الاقتصادية وتحقيق المصالح العامة. وفي سياق ذلك، تم تقليل معوقات الحصول على الإقامة الدائمة للمهاجرين الذين يعتمدون على المساعدات، مع تجنب العودة إلى سياسات سابقة كانت أكثر صرامة.