الإدارة الأميركية تخطط لتحديث نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة
خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتغييرات في نظام تأشيرات العمالة الأجنبية
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإجراء تعديلات جوهرية على نظام تأشيرات العاملين الأجانب المهرة، وهو البرنامج الذي شكل محور خلافات كبيرة بين مناصر ومُعارضي السياسات المناهضة للهجرة، إضافة إلى تأثيره الواسع على قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الأميركي.
تغييرات مقترحة على نظام التأشيرات
- تسهيل اختبار الحصول على الجنسية الأميركية، مع العمل على تغييره لأنه يُعد حالياً بسيطاً ويسهل حفظ إجاباته.
- إعادة النظر في اختبار المواطنة بحيث تكون أكثر صعوبة، مع عودة النُسخة المعدلة من الاختبار إلى الوجود قريباً.
- تغيير نظام القرعة السنوية لمنح التأشيرات، الذي يُمنح حالياً حوالي 85 ألف تأشيرة سنوياً، ليتضمن تفضيلاً لأصحاب الرواتب الأعلى.
وجهات النظر المختلفة حول البرنامج
يعتبر بعض المراقبين أن تعديل نظام التأشيرات بناءً على الرواتب هو توجه خاطئ، حيث يرى مسؤولون سابقون أن البرنامج يُعد الوسيلة الرئيسية لتوظيف الخريجين الدوليين المتميزين من الجامعات الأميركية، وأن التعديلات المقترحة قد تؤثر سلباً على قدرات الشركات الأميركية على الاستفادة من المواهب العالمية.
موقف إدارة الهجرة والجنسية
- التفكير في أن يكون برنامج H-1B مكملًا للاقتصاد الوطني، وليس بديلاً عن العمالة الأميركية.
- عدم العودة إلى فرض قيود على المهاجرين باستخدام المساعدات الحكومية، حيث أشار المسؤول الجديد إلى أنه لا يخطط لاستئناف هذا الإجراء.
- مراجعة نظام اللجوء وسياسات الحماية، مع تعليق بعض السياسات التي تم تنفيذها خلال إدارة ترمب بانتظار المزيد من التقييم.
نظام التقديم وتأشيرات الهجرة
البرنامج يُمنح حالياً بشكل تقليدي حوالي 85 ألف تأشيرة سنوياً، ويُنظر في تغييرات في آلية منح التأشيرات بناءً على مستوى الرواتب والإمكانات الاقتصادية للمتقدمين.
التحديات والسياسات المستقبلية
أكد المسؤولون أن إدارة ترمب تدرس تغييرات على اختبار الجنسية، مع التركيز على تعزيز المردود الإيجابي للهجرة ودعم المساهمين في الاقتصاد الوطني، مع محاولة تقليل الصعوبات التي واجهها المهاجرون في الحصول على الإقامة الدائمة.
