القانون الأوروبي “الخدمات الرقمية” يشتعل حرب الانتقادات بين طرفي الأطلسي

تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن قوانين التواصل الاجتماعي

شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في الانتقادات المتبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول تنظيمات منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتجه الأمور نحو تصعيد الخلافات بشأن السياسات الرقمية والتحكم في المحتوى على المنصات الكبرى.

انتقادات الكونجرس الأمريكي لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي

دخلت لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي على خط الأزمة عبر إصدار تقرير اعتبر فيه القانون الأوروبي الجديد منظماً لقطاع التواصل الاجتماعي بأنه “قانون رقابة رقمية شامل”، يهدد حرية التعبير في الولايات المتحدة.

• التقرير يستند إلى تحقيقات استمرت خمسة أشهر، وُجهت خلالها استدعاءات رسمية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
• تضمن التقرير مراسلات بين مسؤولي المفوضية الأوروبية والنائب الجمهوري جيم جوردان، بالإضافة إلى معلومات سرية عن تنفيذ القوانين الأوروبية.

محتوى التقرير وتفاصيله

أشار التقرير إلى أن “على الورق، قانون الخدمات الرقمية سيء، أما على أرض الواقع، فهو أسوأ بكثير”. وذكر أن القانون يستهدف الخطاب السياسي، حتى غير الضار أو غير القانوني، محاولاً كتم نقاشات مهمة حول قضايا مثل الهجرة والبيئة، معتبراً أن الرقابة تميل بشكل كبير ضد الأصوات المحافظة.

رد المفوضية الأوروبية على الانتقادات

وفي ردها، أكدت المفوضية الأوروبية أن حرية التعبير من المبادئ الأساسية، وأن القانون لا يلزم المنصات بحذف المحتوى القانوني. وفقاً للمتحدث، تتخذ المنصات أكثر من 99% من قراراتها بشكل مستقل، فيما تمثل طلبات الإزالة الرسمية أقل من 0.001% من الحالات.

الزيارة الأوروبية المرتقبة لمشرعي الكونجرس

يعتزم النائب جيم جوردان وفد من الكونجرس زيارة أوروبا لمناقشة قضايا الرقابة وحرية التعبير، حيث من المقرر أن يلتقوا بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السياسات الرقمية، هينا فيركونين، في الأيام القادمة.

ورشة عمل سرية وتقويم مضاد

كشفت تقارير أن المفوضية الأوروبية نظمت ورشة عمل سرية استعرضت فيها سيناريوهات حول التعامل مع المحتوى على الشبكات الاجتماعية، حيث قدمت أمثلة على منشورات وصفتها بالتحريضية أو غير القانونية، في حين عارضت الولايات المتحدة هذه التقديرات، معتبرة أن بعض المحتويات السياسية التي تُعتبر خطابة كراهية غير قانونية لا تستحق التصنيف كنشاط مهدد.

• اللجنة الأمريكية أكدت أن عبارة “استعادة بلدنا” تعتبر تعليقاً سياسياً بريئاً، وأن أدوات المفوضية الأوروبية قد تتجه لإخفاء أهداف رقابية غير معلنة.

انتقادات أخرى لسياسات الاتحاد الأوروبي

• انتقدت اللجنة اعتماد المفوضية على أطراف ثالثة غير مستقلة، مثل هيئات تسوية النزاعات وموثقي الحقائق، مع وجود تضارب في المصالح بسبب تمويلها.
• كما وُجه النقد لآلية تصنيف “المنصات الكبرى جداً” التي تشمل أكثر من 45 مليون مستخدم، والتي تستفيد الشركات الأوروبية من استثناءات معينة، بينما تواجه الشركات غير الأوروبية قيوداً أكبر.
• من الحالات المعروفة، شركة “سبوتيفاي” التي تمكنت من تجنب القيود الصارمة من خلال تقسيم خدماتها إلى أقسام موجهة للموسيقى والبودكاست، مما أدى إلى تخفيف الالتزام.

بحسب التقديرات، بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً على منصة سبوتيفاي في بداية عام 2025 حوالي 689 مليون مستخدم، ينتمي 37% منهم إلى أوروبا.