اخبار سياسية
زيلينسكي يعلّق قانون منح “سلطة استثنائية” بعد احتجاجات جماهيرية
موقف الرئيس الأوكراني من التعديلات القانونية والصحافة السياسية
شهدت الفترة الأخيرة في أوكرانيا جدلاً واسعاً حول مسألة توازن السلطات واستقلالية مؤسسات مكافحة الفساد، وسط احتجاجات وتحديات سياسية متزايدة. وقام الرئيس فولوديمير زيلينسكي باتخاذ خطوات أثارت حفيظة الشارع والأوساط السياسية، وهو ما يعكس مستوى التوتر الذي يعيشه البلد في ظل الأزمة الراهنة.
توجهات زيلينسكي في تعديل صلاحيات الهيئات المختصة
- وافق الرئيس على مشروع قانون يهدف إلى ضمان استقلالية هيئات مكافحة الفساد، بعد استشارة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
- تأتي هذه الخطوة في سياق سعي زيلينسكي لتقوية إطار مكافحة الفساد، لكنّها أثارت احتجاجات شعبية واسعة، خاصة بعد أن أُثيرت مخاوف من محاولة توسيع صلاحيات الرئيس على حساب المؤسسات المستقلة.
ردود الأفعال المحلية والدولية
- شهدت احتجاجات حاشدة في كييف ومدن أخرى، حيث خرج عشرات الآلاف مطالبين بإلغاء التعديلات القانونية، والتأكيد على استقلالية القضاء ومؤسسات الدولة.
- جهات معارضة رأت أن القانون يعيد أوكرانيا إلى مرحلة تذكر بقوانين 2014، التي منحت سلطات استثنائية لعناصر موالية لروسيا، وهو ما يهدد الديمقراطية والاستقرار.
- على الصعيد الدولي، أدان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التعديلات، معتبرين أن ذلك قد يضر بالتقدم الذي أُحرز في مجال مكافحة الفساد منذ عام 2014.
محاولات تهدئة وتعديلات قانونية
- قام زيلينسكي بمحاولة لتهدئة المخاوف، حيث أعلن عن مراجعة التعديلات، وأكد أن الهدف من التعديلات هو مكافحة الجواسيس الروس بشكل أكثر فاعلية.
- قدم نواب معارضون مشروع قانون لإلغاء التعديلات، مطالبين بعودة صلاحيات الهيئات إلى سابق عهدها، لضمان عدم إضعاف استقلالية المؤسسات القضائية والأمنية.
المشاركة الشعبية والاحتجاجات المدنية
- شارك حوالي 10 آلاف متظاهر في احتجاجات كييف، مطالبين بإلغاء القانون، واستنكروا محاولة تسييس الهيئات الرقابية.
- برغم تحذيرات القوات العسكرية بالحذر من المشاركة في الاحتجاجات، خرج العديد من المواطنين بزيهم العسكري، معبرين عن رفضهم لمحاولة السيطرة على المؤسسات بشكل استبدادي.
تأثير الأزمة على المشهد السياسي
- أظهرت الاحتجاجات تصاعد التوترات السياسية، مع تدهور الثقة بين الشعب والحكومة، خاصة في ظل استمرار النزاعات والحرب مع روسيا.
- تابع المراقبون الوضع بقلق، حيث تتكرر المخاوف من عودة أوكرانيا إلى أنظمة أكثر مركزية وتسلطاً، تهدد الديمقراطية التي تم بناؤها منذ عام 2014.
ختام
بات واضحاً أن مستقبل الديمقراطية في أوكرانيا، يعتمد على مدى قدرة الجهات السياسية الشعبية والدولية على ضمان استقلالية المؤسسات القضائية والأمنية، والحفاظ على التوازن بين السلطات رغم التحديات الراهنة.
