زيلينسكي يعلن تراجع حكومته عن قانون يمنح “صلاحيات استثنائية” بعد احتجاجات واسعة

موقف الرئيس الأوكراني بشأن هيئات مكافحة الفساد ومسائل السلطة

شهدت أوكرانيا مؤخراً تطورات سياسية مثيرة تتعلق بموقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي تجاه هيئات مكافحة الفساد ومدى استقلاليتها، في ظل احتجاجات واسعة وتوترات داخلية. تتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية في هذا المشهد المعقد.

تغييرات في التشريعات وردود الفعل الشعبية

• وافق الرئيس على مشروع قانون يهدف إلى ضمان استقلالية هيئات مكافحة الفساد، بعد استشارة مع رئيس الوزراء البريطاني.
• المشروع يتضمن تعديلات سمحت بإعادة تفعيل صلاحيات هذه الهيئات بشكل يعزز من استقلاليتها، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
• وجدت الاحتجاجات العامة دعماً واسعاً، حيث خرج آلاف الأوكرانيين في مظاهرات كبيرة في كييف ومدن أخرى للاعتراض على التعديلات الجديدة، معتبرين أنها تتجه نحو تقليل استقلالية المؤسسات الرقابية.

ردود الأفعال السياسية والداخلية

• أدان الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع التغييرات المقترحة، معتبرين أنها تهدد بمسار مكافحة الفساد والاستقلالية المؤسساتية في البلاد.
• في المقابل، انتقد معارضون القانون، واصفين إياه بأنه يمثل محاولة من الرئيس للسيطرة على الجهاز القضائي ومؤسسات مكافحة الفساد بشكل أكثر سلطوية.
• أعلن بعض النواب عن تقديم مشروع قانون يلغي التعديلات التي حدّت من صلاحيات هيئات الاستخبارات والأمن الوطنية، بهدف إعادة التوازن والاستقلالية لمؤسسات الدولة.

الاحتجاجات والظروف الأمنية

• تظاهر نحو 10 آلاف شخص في كييف، مطالبين بإلغاء التعديلات وعودة الاستقلالية إلى الهيئات الرقابية، مع هتافات تندد بالمشروع وتتهمه بمحاولة إضعاف المؤسسات الرقابية.
• وكانت القيادات العسكرية قد نصحت الجنود بعدم المشاركة في الاحتجاجات، الا أن العديد من العسكريين خرجوا بأزيائهم العسكرية، ومن بينهم محاربون قدماء يطالبون بمحاربة الفساد وحماية القانون.
• تزايدت المخاوف من تحوّل الوضع إلى أزمة سياسية عميقة، خاصة وأن الاحتجاجات تأتي في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

التحذيرات والتداعيات المستقبلية

قال خبراء ومراقبون إن القانون الجديد، كما هو، قد يwi يُضعف من قدرة الدولة على مكافحة الفساد، ويفتح الباب أمام محاولات التركيز السلطوي. بينما تتزايد الدعوات لإعادة النظر في التعديلات لضمان استقرار المؤسسات واستقلاليتها، مع ضرورة مراعاة الظروف الأمنية والسياسية القائمة.