تصاعد المشاكل الاقتصادية في روسيا يفتح الطريق أمام خفض أكبر في أسعار الفائدة

توقعات بنك روسيا المركزي وتحديات الاقتصاد الروسي في ظل التباطؤ والتضخم

يشهد الاقتصاد الروسي حالة من الترقب والتغيرات في السياسات النقدية، حيث يلوح في الأفق احتمال خفض سعر الفائدة الأساسي بشكل أكبر، وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية. تتجه أفكار صانعي السياسات نحو إقرار مزيد من التيسير النقدي بهدف دعم النمو الاقتصادي ومواجهة تحديات الركود المحتملة.

مساحات أكبر للسياسة النقدية المرنة

• يمتلك البنك المركزي الروسي حالياً مساحة أكبر لتنفيذ تخفيضات واسعة في سعر الفائدة، مع توقعات تشير إلى خفضها للمرة الثانية على التوالي في الاجتماع القادم.
• تشير التوقعات إلى أن نسبة الخفض قد تصل إلى 200 نقطة أساس، إذ يتوقع غالبية المحللين أن يتم خفض السعر إلى 18%، مع احتمال أن يقوم بعضهم بخفض أكبر.
• قرار البنك سيكون بمثابة إشارة واضحة لمسار السياسات النقدية في النصف الثاني من العام، مع محاولة موازنة بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي المتراجع.

العوامل المؤثرة على القرار والتوقعات الاقتصادية

تأتي هذه التوجهات وسط بيانات حديثة تشير إلى تباطؤ التضخم، حيث أظهرت البيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلكين نحو الهدف المحدد، ما يعزز فرضية أن يكون هناك مزيد من التيسير النقدي قريباً.

• تم تسجيل أول تراجع أسبوعي في أسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2024، مما يفتح الباب أمام إمكانية تخفيف السياسات المالية.
• خفضت معدلات التضخم بشكل غير متوقع وتراجع المعدل من 9.4% إلى أدنى مستوى له منذ شهور.

التحديات الاقتصادية والنمو المستدام

على الرغم من التوقعات المتفائلة، يبقى الاقتصاد الروسي عرضة لمخاطر عديدة، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الأسواق العالمية وعلى الداخل الروسي.

• أشار المسؤولون ومحللو الاقتصاد إلى أن النمو الاقتصادي يظل محدوداً، مع انحساره إلى قطاعات مرتبطة بالإنفاق الحكومي أو استبدال الواردات.
• التراجع في مبيعات المنازل وتقليص الطلب على الأثاث والخشب يعكس تأثير ارتفاع أسعار القروض والضغوط على الشركات.
• شركات السيارات، مثل شركة أفتوفاز، تفكر في تقليص أيام العمل وخفض الإنتاج نتيجة انخفاض الطلب على المركبات.
• مؤشر مناخ الأعمال يعكس تدهوراً وصل إلى مستويات اضطرابات 2022، مع تأثير العقوبات الغربية المستمر على الاقتصاد.

تراجع سوق العمل وتوقعات البنك المركزي المستقبلية

رغم استمرار معدل البطالة عند أدنى مستوى قياسي، فإن الطلب على العمالة يتراجع، مع انخفاض نمو الأجور وتردد الشركات في زيادة الأجور وسط الضغوط الاقتصادية.

وفي تصريحات سابقة، أكدت نابيولينا أن هناك مجالاً لمزيد من التيسير إذا أظهرت البيانات تراجعاً أسرع في النمو والتضخم، وهو ما يعكس توقعات لسياسات أكثر مرونة في المستقبل القريب.

ملخص

من الواضح أن بنك روسيا المركزي يتجه نحو سياسة مرنة لمواجهة تحديات التضخم والنمو، مع استمرار التفاعل بين المؤشرات الاقتصادية والظروف السياسية، في محاولة لتحقيق توازن مستدام يضمن استقرار الاقتصاد في ظل ظروف عالمية متقلبة.