تصاعد الصعوبات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام تخفيض أكبر في أسعار الفائدة

توجهات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم والضغوط الاقتصادية

شهدت روسيا مؤخراً تغييرات ملحوظة في نهجها تجاه السياسة النقدية، مع تزايد الأدلة على تباطؤ التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي جزئي، مما يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر جرأة. يأتي ذلك في ظل استمرار التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والضغوط من قبل المسؤولين وقطاعات الأعمال لإنعاش الاقتصاد.

تحليل السياسات النقدية وتوقعات خفض الفائدة

• من المتوقع أن يقرّر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع الجمعة المقبل، خفض سعر الفائدة الأساسي مرة أخرى، حيث يتوقع معظم المحللين أن يتم خفضه بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• بينما يتوقع بعض الخبراء أن تكون هناك خطوات أوسع، مع خفض يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، نتيجة لتحسن البيانات الاقتصادية الأخيرة.

اعتبارات السياسة والتوازن الاقتصادي

يُنظر إلى قرار البنك المركزي على أنه إشارة إلى مسار السياسات في النصف الثاني من العام، حيث يسعى لتوازن دقيق بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويظل الوضع معقدًا بسبب استمرار الحرب وتزايد مؤشرات التعب في الاقتصاد الروسي.

التغيرات في التضخم والتوقعات المستقبلية

• وفي يونيو، سجل التضخم تباطؤًا ملحوظًا، حيث اقترب من هدف البنك البالغ 4%، متقدمًا على التوقعات السابقة، مع تراجع معدل التضخم إلى 9.4%.
• كما أظهرت بيانات أواخر يونيو تراجع أسعار المستهلكين الأسبوعية لأول مرة منذ سبتمبر 2024، مما يوفر مستوى من الاطمئنان وينذر بإمكانية تيسير أكثر في السياسات النقدية.

البيانات الاقتصادية والضغوط على النمو

رغم هذا التقدم، لا تزال التوقعات الاقتصادية سلبية بعض الشيء، إذ يعاني النمو من الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي والقطاعات المرتبطة بالإحلال محل الواردات، فيما تتراجع قطاعات أخرى بشكل غير متسق.

وتشير التقارير الأخيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار القروض على الطلب من جانب المستهلكين والمستثمرين، حيث يتراجع سوق العقارات ويقل الطلب على مواد البناء، مع تفكير شركات السيارات في تقليل الإنتاج أو تقليص أيام العمل.

التحديات المستقبلية والمخاطر

• مع تراجع أسعار النفط وزيادة العقوبات الغربية، عاد مؤشر مناخ الأعمال ليقترب من مستويات 2022، في حين يظل القطاع التوظيفي قويًا، مع معدل بطالة منخفض بنسبة 2.2%، رغم تباطؤ الطلب على العمالة.
• وفي ظل ضعف النمو الاقتصادي، تتصاعد الضغوط على السلطات لمواصلة تيسير السياسة النقدية، خاصة مع استمرار تفاؤل بعض المحللين بما قد يحدث من خفض أكبر للفائدة في المستقبل.

الخلاصة

تشهد السياسة النقدية في روسيا مرحلة حاسمة، مع محاولة البنك المركزي استغلال التراجع في التضخم لتحقيق توازن دقيق، فيما تتواصل التحديات الاقتصادية التي تتطلب تفاعلًا حذرًا ومتوازنًا لضمان استقرار الاقتصاد ودعم النمو المستدام.