تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب لمزيد من خفض أسعار الفائدة

تقييم السياسة النقدية في روسيا وسط تراجع التضخم وتحديات الاقتصاد

يواصل البنك المركزي الروسي عمليات تقييم السياسات المالية والنقدية في ظل مؤشرات تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط الاقتصادية التي تهدد prospects النمو والاستقرار الاقتصادي لروسيا. في ظل هذا المشهد، تتغير مواقف وتصريحات صانعي السياسة بهدف التكيف مع الظروف المحلية والعالمية.

خطوط عريضة لقرارات السياسة النقدية

• من المتوقع أن يقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع الجمعة، مع توقعات بمعظمه لخفض بنسبة 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• هناك توقعات بخفض أكبر من قبل بعض المحللين، بين 100 و150 نقطة أساس، بينما يترافق ذلك مع إشارات لاستجابة البنك لتباطؤ التضخم.

السياق الاقتصادي والتحديات الحالية

يتجه البنك نحو إشارة إلى مسار السياسة في النصف الثاني من العام، مع محاولة تتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي المتدهور بسبب الآثار المستمرة للحرب في أوكرانيا. وتظهر البيانات الأخيرة تباطؤ نمو أسعار المستهلكين، حيث سجلت معدل اقتراباً من هدف البنك السنوي البالغ 4%، مع تسجيل ذروة التضخم في مارس مقارنة بالتوقعات السابقة.

كما أعلنت هيئة الإحصاء عن أول تراجع أسبوعي في أسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2024، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام المزيد من الخطوات التيسيرية في المستقبل.

التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على النشاط المحلي

• يشهد النمو الاقتصادي حالياً اعتماداً كبيراً على الإنفاق الحكومي ومشاريع الإحلال، فيما تعاني القطاعات الأخرى من أداء ضعيف ومتفاوت.
• ارتفاع أسعار القروض أدى إلى تراجع مبيعات العقارات وتقلص الطلب على مواد البناء، مما أدى إلى تقليص استثمارات الشركات.
• قطاع السيارات يواجه تراجعاً في الطلب مع تفكير شركة أفتوفاز في تقليص ساعات العمل والإنتاج.

نقص اليد العاملة وتأثيره على التضخم

رغم استمرار معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي عند 2.2%، إلا أن الطلب على العمالة وتكاليف الأجور بدأ يتراجع، مما يشير إلى تراجع أحد محركات التضخم الرئيسية خلال السنوات الماضية.

تصريحات المسؤولين وتوقعات المستقبل

أشارت نابيولينا إلى أن البنك المركزي قد يختار تسييراً أكثر جرأة إذا أظهرت البيانات تباطؤاً أسرع من المتوقع في النمو والتضخم. وأكد محللون أن البيانات الأخيرة تعزز توقعات أن البنك يتهيأ لاتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية لدعم الاقتصاد.