تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح الطريق أمام خفض أعمق للفائدة

توقعات بنك روسيا المركزي وإمكانيات التيسير النقدي وسط تباطؤ التضخم

بينما يسعى البنك المركزي الروسي إلى الحفاظ على توازن دقيق بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، تتزايد التوقعات بإعطاء المجال لخفض سعر الفائدة بشكل أكثر جرأة. يأتي ذلك في ظل مؤشرات على تباطؤ التضخم وتغير ظروف السوق الداخلية، مما قد يدفع البنك لاتخاذ قرارات أكثر مرونة خلال الاجتماعات القادمة.

السياق الاقتصادي وقرارات السياسة النقدية

• يتجه صانعو السياسات في روسيا إلى تقليص سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث تشير آراء المحللين إلى خفض يصل إلى 200 نقطة أساس ليصل إلى 18% خلال الاجتماع المقبل.
• يُعد هذا القرار بمثابة إشارة هامة لمسار السياسات النقدية في النصف الثاني من السنة، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد.
• أولغا بيلينكايا، كبيرة الاقتصاديين في أحد المؤسسات الروسية، حذرت من أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية قد يضعف النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط على الشركات.

تحليل البيانات الاقتصادية الأخيرة

• تباطؤ معدل التضخم بشكل ملحوظ، حيث سجلت معدلات النمو في أسعار المستهلكين حوالي 4%، وهو قريب من هدف البنك، مع تسجيل ذروة التضخم في مارس بدلاً من مايو المتوقع.
• أظهرت بيانات يونيو تراجعاً في أسعار المستهلكين لأول مرة منذ سبتمبر من العام السابق، وهو ما قد يتيح فرصة لمزيد من التيسير النقدي.

تحديات الاقتصاد الروسي وتوقعات المستقبل

• حذر وزير الاقتصاد من أن الاقتصاد على وشك الدخول في حالة ركود، ما يعكس ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك.
• تصدر تقارير تؤكد أن النمو الاقتصادي يقتصر حالياً على قطاعات مرتبطة بالإنفاق الحكومي والإحلال المحلي، بينما تعاني القطاعات الأخرى من وضع هش ومتفاوت.
• ارتفاع أسعار القروض أثر على سوق العقارات، حيث انخفضت المبيعات وتراجعت الطلبات على المواد المرتبطة بالبناء والصناعة.

السوق العالمية وتأثير التغيرات المحلية

كما أن تراجع مناخ الأعمال وتراجع الطلب على السيارات وبعض القطاعات الأخرى يعكسان تأثير العقوبات الغربية وتحديات السوق الدولية على الاقتصاد الروسي. بالرغم من ذلك، أظهر الطلب على العمالة تراجعاً، مما قد يسهم في تراجع الضغوط التضخمية مستقبلاً.

آفاق السياسة النقدية المستقبلية

• نائب المحافظ وأعضاء آخرون في البنك المركزي يظهرون مرونة أكبر في إمكانية التيسير المسبق استجابةً للتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
• البيانات الاقتصادية الحديثة تدعم توجه الحكومة والبنك لخفض سعر الفائدة بشكل أكبر، مع مراقبة تطورات التضخم والنمو بدقة.
• المحللون يتوقعون استمرار التوجه نحو مرونة أكبر في السياسات النقدية، خاصة إذا استمر انخفاض التضخم وتحسنت ظروف السوق.