الفلبين: المحكمة العليا ترفض دعوى عزل نائبة الرئيس دوتيرتي

انتصار قانوني لنائبة الرئيس الفلبيني في قضية العزل

شهدت الساحة السياسية في الفلبين تطوراً هاماً بعد أن ألغت المحكمة العليا دعوى العزل الموجهة إلى نائب الرئيسة، سارة دوتيرتي، مؤكدة أنه لم يكن هناك أساس دستوري لإجراءات العزل التي تم اتخاذها سابقاً. هذا القرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لمسيرتها السياسية وللمشهد السياسي العام في البلاد.

خلفية القضية وتطوراتها

• في فبراير الماضي، قام مجلس النواب في الكونجرس الفلبيني بعزل دوتيرتي، متّهماً إياها بإساءة استخدام الأموال العامة، وجمع ثروة غير قانونية، والتهديد بقتل الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، والسيدة الأولى، ورئيس مجلس النواب.
• المحكمة العليا أيدت اليوم قرارها السابق، مؤكدّة أن الدعوى كانت غير دستورية، وشددت على أن القضية لا تبرئ دوتيرتي من التهم المسندة إليها، ولكنها تعد خطوة هامة لدعم حقوقها السياسية.

ردود الفعل وتداعيات القرار

• قالت المحكمة إن القرار قد يشكل دفعة قوية لطموحات دوتيرتي السياسية، خاصة أنها تعتبر مرشحة محتملة للرئاسة في انتخابات عام 2028، التي لا يمكن للرئيس الحالي ماركوس الترشح فيها بسبب الدستور الذي يحدد فترة ولاية واحدة.
• أشارت المحكمة إلى أن إدانتها في محاكمة العزل كانت ستمنعها من تولي المنصب مدى الحياة، لكن الحكم الراهن يفتح أمامها مجالات أوسع للمستقبل السياسي.

الموقف السياسي وردود فعل الجهات المعنية

• نفى محامو دوتيرتي أن تكون القضية ذات دوافع سياسية، مؤكدين أن الحكم يعزز سيادة القانون ويكرس الحدود الدستورية ضد إساءة استخدام إجراءات العزل.
• وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس ماركوس على ضرورة احترام قرار المحكمة، موضحاً أن السلطات التنفيذية لا تتدخل في القضايا القضائية.
• أبدى مجلس الشيوخ احترامه لحكم المحكمة واتجاهه لتنفيذ القرار وفقاً للمسؤولية الدستورية.

آفاق المستقبل والإجراءات القانونية المحتملة

أوضحت المحكمة العليا أنه يمكن تقديم شكوى جديدة ضد نائب الرئيسة في حال انتهاء الحظر المفروض على تقديم دعوى أخرى، وأبدى محامو دوتيرتي استعدادهم للرد على أي اتهامات مستقبلية أمام الجهات المختصة. بهذا تتواصل المسيرة القانونية، مع التأكيد على أن العدالة ستستمر في تحقيقها بشكل يتوافق مع الدستور والقوانين السارية.