أعلى محكمة فرنسية تلغي مذكرة اعتقال بشار الأسد

قرار محكمة النقض الفرنسية بشأن مذكرة الاعتقال بحق بشار الأسد

تُعبر الأحكام القضائية الدولية عن تطورات مهمة في مسار العدالة، خاصة فيما يتعلق بمحاكمة كبار المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. في هذا السياق، صدر مؤخراً قرار هام من أعلى محكمة في فرنسا بشأن مذكرة اعتقال بحق رئيس سوريا السابق.

قرارات المحكمة وتأثيرها على القضيتين

• تبين أن المذكرة التي صدرت سابقاً ضد بشار الأسد كانت باطلة لأنها تم إصدارها وهو لا يزال يشغل منصب رئيس سوريا، وفقاً لقرار محكمة النقض الفرنسية.
• ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه يمكن إصدار مذكرة اعتقال جديدة حالياً، بعد أن فقد الأسد منصبه، خاصةً في حال وجود أدلة تشير إلى تورطه في جرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
• قال قضاة التحقيق الفرنسيون في نوفمبر 2023 إن المذكرة جاءت على خلفية تحقيقات حول هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في عام 2013، والتي خلفت مئات الضحايا.
• نفت الحكومة السورية حينها مسؤوليتها عن استخدام الأسلحة الكيماوية، مستندة إلى نفيها التام للتهم الموجهة إليها خلال الصراع الذي بدأ في 2011، والذي أسقط الأسد من السلطة عام 2024 على يد جماعات المعارضة.

الآثار القانونية للقرار وتأثيره على العدالة الدولية

• أشارت محكمة النقض إلى أن الأعراف الدولية لا تسمح بالحصانة الشخصية لرئيس دولة خلال فترة ولايته، حتى لو كانت هناك تهم بارتكاب جرائم خطيرة.
• وفي حين كانت مذكرات الاعتقال السابقة صالحة عندما كان الأسد في منصبه، فإن القرار الجديد يتيح إصدار مذكرات مماثلة الآن لأنه لم يعد يحكم البلاد.
• وصفت منظمة قانونية بارزة حكم المحكمة بأنه “فرصة ضائعة” للعدالة، خاصة في إطار جمع الأدلة ومحاولة تقديم المسؤولين للعدالة.
• لكن، في إجراء آخر، أصدرت الحكومة الفرنسية في يناير مذكرة بحق الأسد بتهم التواطؤ في جرائم حرب، وذلك في سياق التحقيق في قضية مسؤول سوري فرنسي يُعرف بـ صلاح أبو نبورو، الذي لقي مصرعه في قصف عام 2017 بسوريا.

الوضع الحالي والتحديات القانونية

• هرب الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي بعد اجتياح قوات من المعارضة سوريا، مما أدى إلى سقوط حكم عائلته بعد أكثر من عقد من الصراع.
• على الرغم من ندرة إصدار مذكرات اعتقال ضد رؤساء دول في مناصبهم بسبب الحصانة، إلا أن القانون الدولي يوفر استثناءات لجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وهو ما تفعله فرنسا عند ملاحقة مسؤولين بشأن هذه التهم.

ختاماً، يعكس هذا القرار مساراً قانونياً معقداً، يفتح الباب أمام محاكمات محتملة لأحد أكثر القادة إثارة للجدل في العصر الحديث، ويؤكد على أهمية استيفاء الضمانات القانونية لتحقيق العدالة الدولية في قضايا الجرائم الكبرى التي تتصل بالمسؤولين عن الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.