اخبار سياسية
رؤية ترمب للذكاء الاصطناعي: خطة شاملة لتعزيز ريادة الولايات المتحدة
الخطة الوطنية الأميركية للذكاء الاصطناعي: رؤية للريادة والأمن القومي
أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير بنية تحتية وطنية متقدمة ودعم الابتكار التكنولوجي، مع التركيز على حماية القيم والأمن الوطني.
رؤية الاستراتيجية وأهدافها
- ترسيخ القيادة الأميركية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتوطينه.
- توظيف الأنظمة الذكية بطرق إبداعية تُحدث تحولاً في الاقتصاد والخدمات العامة والأمن القومي.
- دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار في بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة.
إزالة العوائق التنظيمية وتعزيز الاستثمار
- إلغاء الأوامر التنفيذية التي تفرض قيوداً على الابتكار، مثل الأمر السابق الخاص بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
- عدم تمويل الولايات التي تفرض قيوداً صارمة على استخدام التقنيات الحديثة، مع احترام حقوق الولايات في قوانين عقلانية.
- مراجعة شاملة للوائح والقوانين لتعزيز بيئة تطوير متسقة ومرنة.
المشاورات والمشاركة العامة
- إشراك القطاع الخاص والمواطنين في تقييم العقبات والفرص من خلال مشاورات عامة يقودها مكتب السياسة العلمية والتقنية.
- تشكيل لجان مختصة لمراجعة اللوائح وتنفيذ إجراءات تنظيمية داعمة.
حماية القيم والشفافية
- حماية حرية التعبير من خلال تعديل إطار إدارة المخاطر الخاص بالمعايير الوطنية.
- مراقبة النماذج من الصين للكشف عن أي تحيزات والحد من تأثيرها الضار على القيم الأميركية.
تعزيز دعم النماذج مفتوحة المصدر والتطوير التكنولوجي
- تشجيع صناعة النماذج مفتوحة المصدر لتمكين المؤسسات الصغيرة والأكاديميين.
- توفير بنية تحتية حوسبية مستدامة تدعم الوصول إلى القدرات الفائقة.
- إطلاق خطة وطنية للبحث والتطوير، ومنصة حكومية لتبادل الموارد والتقنيات.
تسريع الاعتماد والابتكار الآمن
- إنشاء مراكز امتياز وبيئات اختبار لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.
- تحديد احتياجات كل صناعة عبر مبادرات قطاعية بقيادة المعهد الوطني للمعايير والتقنية.
الأمن القومي والتحديات الدولية
- تحديث تقييمات القدرات التكنولوجية للولايات المتحدة وخطوط المواجهة مع الخصوم.
- جمع المعلومات عن المشاريع الأجنبية المتقدمة التي قد تهدد الأمن القومي.
- تعزيز التعليم الفني وبرامج إعادة التأهيل للعاملين في مجال التكنولوجيا.
- تطوير صناعة التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد الوطنية في مجالات الروبوتات والطائرات بدون طيار.
البحث العلمي والبنية التحتية
- استثمار في مختبرات مؤتمتة وسحب بيانات ضخمة لتحسين البحث والتطوير.
- تشجيع نشر البيانات العلمية، وإنشاء برامج لتسلسل الجينوم ودعم نماذج بيولوجية متقدمة.
- تبني استثمارات نوعية في نماذج ثورية تتجاوز حدود الذكاء الاصطناعي الحالية، مع التركيز على الشفافية والتفسير.
التقييم والمراقبة
- تطوير أدوات علمية لقياس كفاءة النماذج المختبرية والواقعية.
- عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والبحثية.
الإدارة الحكومية والتكامل المؤسسي
- إنشاء مجلس مشترك للذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون بين الوكالات.
- تطوير صندوق مشتريات ذكي لتمكين اختيار أفضل النماذج التكنولوجية.
- تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية والإدارية، مع تحديد المهارات اللازمة.
- توظيف الكليات والمؤسسات التعليمية كنواة للتعليم والبحث في المجال التكنولوجي.
حماية الابتكارات والأمن السيبراني
- حماية التقنيات الأميركية ضد الهجمات السيبرانية والتهديدات الداخلية، عبر شراكات مع القطاع الخاص.
- تطوير معايير رسمية لتقييم الوسائط المزيفة وتقديم إرشادات قضائية لمكافحتها.
الانتقال العالمي والتنافس مع الصين
تسعى الولايات المتحدة إلى تثبيت ريادتها في سوق الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي من خلال بناء تحالفات استراتيجية وتصدير تقنياتها لدول الحلفاء، مع الحفاظ على أمنها السيبراني. وتعمل على ضبط عمليات تصدير التكنولوجيا، خاصة فيما يخص أشباه الموصلات، وتطوير إجراءات للرقابة على التقنيات المتقدمة، لمنع استخدامها في الأغراض العدائية. كما تتابع أنشطة الصين في المجال، مع التركيز على الابتكار المحلي والإنتاج الضخم، لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة.
