تصاعد الصعوبات الاقتصادية في روسيا يفتح الطريق لخفض أعمق لمعدلات الفائدة

تحليل السياسات النقدية في روسيا وسط تراجع التضخم وتوقعات خفض الفائدة

يواصل البنك المركزي الروسي التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة، حيث يمتلك الآن مساحة أكبر لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة على مستوى سعر الفائدة، خاصة مع تراجع وتيرة التضخم وتزايد الضغوطات على الاقتصاد من قبل المسؤولين وقطاعات الأعمال لإحداث توازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو.

قرارات متوقعة وتأثيراتها على السياسة النقدية

• خيارات خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال الاجتماع القادم، إذ يتوقع خبراء أن يكون الخفض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• استمرار التوجه نحو تخفيض أكبر، مع إمكانية خفض يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس في حال تزامن البيانات الاقتصادية مع التوقعات.
• قرار البنك سيعكس مسار السياسة النقدية في النصف الثاني من العام، مع محاولة التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تحديات التضخم والاقتصاد

أشارت مذكرة حديثة إلى ضرورة استجابة البنك المركزي للتباطؤ الملحوظ في التضخم، مع التحذير من أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي ويزيد من الضغوط المالية على الشركات.

وفي يونيو، أظهر مؤشر التضخم تباطؤًا ليقترب من هدف البنك المحدد عند 4%، مع تسجيل ذروته في مارس عند 9.4%. كما أن بيانات التراجع الأسبوعي الأخير في أسعار المستهلكين تعزز احتمالية مزيد من التيسير النقدي في الفترة القادمة.

البيانات الاقتصادية والتحديات المستقبلية

• مؤشرات النمو الاقتصادي تظل ضعيفة، مع تركز النمو على القطاعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي أو إحلال الواردات، في حين تعاني قطاعات أخرى من ديناميات متذبذبة.
• ارتفاع أسعار القروض أثّر بشكل ملحوظ على سوق العقارات، مع تراجع المبيعات وتقليص الطلب على المواد الخام، مما أدى إلى تقليص الاستثمارات.
• صناعة السيارات تواجه ضغوطًا متزايدة، حيث تتجه شركات كبرى إلى تقليص أيام العمل وخفض الإنتاج، في ظل تراجع الطلب على المركبات الجديدة.

آفاق سوق العمل والضغوط على الأجور

رغم أن معدل البطالة لا زال عند أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق (2.2%)، فإن الطلب على العمالة بدأ يتراجع، مما أدى إلى تباطؤ نمو الأجور وتقلص الرغبة في رفع الأجور بشكل كبير، الأمر الذي قد يخفف من الضغوط التضخمية المستقبلية.

توقعات مستقبلية وسياق السياسات

بحسب تصريحات مسؤولي البنك، فإن المجال متاح أمام مزيد من التيسير إذا أظهرت البيانات تراجعات أسرع من المتوقع، مع ترجيح أن يكون الاتجاه نحو خفض الفائدة أكثر جرأة خلال الفترة المقبلة، استجابةً للتحديات الناتجة عن ضعف النمو الاقتصادي وتراجع التضخم.