تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح المجال لتخفيض أكبر في سعر الفائدة

توقعات تخفيض أسعار الفائدة في روسيا وسط تباطؤ التضخم والضغوط الاقتصادية

لقد بدأ البنك المركزي الروسي في استغلال مساحة أكبر لاتخاذ خطوات جريئة في سياسة خفض أسعار الفائدة، مع تراجع معدل التضخم وزيادة الضغوط من المسؤولين وقطاع الأعمال لإنعاش الاقتصاد من خطر الدخول في حالة ركود. ويعكس ذلك تغيرات ملموسة في توجه السياسات النقدية، مع استمرار احتمالات تطبيق عمليات خفض إضافية على سعر الفائدة الرئيسي.

قرارات وتوقعات بشأن أسعار الفائدة

• من المتوقع أن يقرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع يوم الجمعة، خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث تشير آراء غالبية المحللين إلى احتمال خفض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• بعض المحللين رجحوا خفضًا أكبر، فيما يتوقع آخرون تخفيضات تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.

انعكاسات القرار وتأثيراته المستقبلية

سيكون قرار البنك بمثابة إشارة واضحة للنهج الذي ستتبناه السلطات في النصف الثاني من العام، خاصة مع السعي لتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم والتعامل مع المؤشرات الاقتصادية التي تظهر علامات تراجع، وسط استمرار الصراع في أوكرانيا.

التضخم والتغييرات الاقتصادية الأخيرة

أشارت البيانات الأخيرة إلى تباطؤ نمو أسعار المستهلكين ليقترب من هدف البنك البالغ 4%، مع تسجيل ذروة في مارس الماضي وتراجع التضخم إلى 9.4% في يونيو. كما سجلت هيئة الإحصاء الروسية أول تراجع في أسعار المستهلكين الأسبوعي منذ سبتمبر 2024، مما يفتح المجال لمزيد من عمليات التيسير النقدي.

التحديات الاقتصادية والضغوط الحالية

• حذر وزير الاقتصاد من أن الاقتصاد على مقربة من الركود، مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك.
• تتركز النمو حاليا في قطاعات الإنفاق الحكومي أو الإحلال، أما القطاعات الأخرى فتواجه أوضاعا هشة ومتفاوتة.
• ارتفاع أسعار القروض أدى إلى تراجع مبيعات العقارات وانخفاض الطلب على الأثاث والخشب، مما يؤثر على استثمارات الشركات.
• حتى صناعة السيارات تتراجع، مع توجه شركة أفتوفاز إلى تقليص أيام العمل وخفض الإنتاج.

السوق وسوق العمل

مؤشر مناخ الأعمال يعكس تدهورا، بينما بدأ نقص اليد العاملة، أحد عوامل التضخم، في التراجع مع استمرار معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها التاريخية عند 2.2%. ومع ذلك، تقلّ الطلبات على العمالة ويبطئ نمو الأجور، مما قد يوفر مزيدًا من المساحة لمزيد من التسهيلات النقدية.

خيارات السياسة النقدية القادمة

قالت نابيولينا إن البنك المركزي قد يضطر إلى التيسير بشكل أكثر جرأة إذا أظهرت البيانات تراجعا أسرع من المتوقع في النمو والتضخم. ويؤكد المحللون أن البيانات الأخيرة تدعم بالفعل هذا الاتجاه، مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.