تصاعد الأزمة الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام تخفيض أكبر في معدلات الفائدة

توجهات السياسة النقدية في روسيا وسط تراجع التضخم وضغوط اقتصادية

يبدو أن بنك روسيا المركزي يمتلك مساحة أكبر لخفض أكثر جرأة في سعر الفائدة الأساسي، في ظل تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط من المسؤولين وقطاع الأعمال لإنقاذ الاقتصاد من الوقوع في براثن الركود.

توقعات خفض سعر الفائدة وتأثيره على السياسات الاقتصادية

• يتجه صانعو السياسات إلى تقليص سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع الجمعة، بحسب إجماع آراء المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، حيث توقّع ستة من أصل عشرة خفضًا بـ200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• رُجّح أن يكون هناك خفض أكبر، فيما توقع ثلاثة محللين خفضًا يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.

موقف البنك المركزي والمسار المستقبلي

قرار البنك المركزي سيكون بمثابة إشارة إلى مسار السياسات في النصف الثاني من العام، مع سعي السلطات لتحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم ومؤشرات التعب الاقتصادي المتزايدة وسط استمرار الحرب في أوكرانيا.

ردود الفعل الاقتصادية وتحليل الأوضاع الحالية

• كتبت أولغا بيلينكايا، كبيرة الاقتصاديين في شركة استثمارية بموسكو، أن على البنك المركزي الاستجابة للتباطؤ الملحوظ في التضخم، محذرة من أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية قد يؤدي إلى فتور الاقتصاد ويُعرّض الشركات لضغوط مالية أشد.
• في يونيو، خفّض البنك الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2022، من 21% إلى 20%، مع تلميحات إلى إمكانية مواصلة التيسير.
• أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ نمو أسعار المستهلكين إلى نحو 4%، وهي قريبة من الهدف السنوي للبنك، مع هبوط التضخم الفعلي إلى 9.4% في يونيو.

تأثيرات السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي

شهدت البلاد أول تراجع أسبوعي في أسعار المستهلك منذ سبتمبر 2024، مما قد يسرع من وتيرة التيسير النقدي. ومع ذلك، يظل النمو الاقتصادي محدودًا ويقتصر على قطاعات الإنفاق الحكومي أو بدائل استيراد، وسط تقلبات في استقرار القطاع الخاص.

الضغوط على القطاعات الاقتصادية المختلفة

• تراجعت مبيعات المنازل، مما قلّص الطلب على الأثاث والخشب، وأدى إلى تقليص استثمارات الشركات.
• كما شهدت صناعة السيارات تراجع الطلب، وبدأت شركة “أفتوفاز” في تقليل أيام العمل وخفض الإنتاج.
• انخفض مؤشر مناخ الأعمال إلى مستويات 2022، مع تطبيق العقوبات الغربية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

سوق العمل والنشاط الاقتصادي

• رغم أن معدلات البطالة لا تزال عند أدنى مستوى تاريخي عند 2.2%، إلا أن الطلب على العمالة تراجع، وتباطأت وتيرة نمو الأجور.
• ذكر البنك أن المزيد من الشركات تنسحب من سباق رفع الأجور، مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي إذا أظهرت البيانات تراجعًا أسرع في النمو والتضخم.

هذه التطورات تشير إلى أن البنك المركزي الروسي يقترب من مفترق طرق يتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم النمو واحتواء التضخم، في ظل بيئة اقتصادية ملتبسة تضغط فيها الحرب والتحديات السيادية على السياسات المالية والنقدية.