تصاعد الأزمات الاقتصادية في روسيا يُشجع على خفض أكبر لمعدلات الفائدة

توقعات التيسير النقدي في روسيا وسط تباطؤ التضخم والضغوط الاقتصادية

وسط استمرار التحديات الاقتصادية، تتجه السلطات الروسية نحو تنفيذ جولة جديدة من تخفيض سعر الفائدة الأساسي، مع تعزيز المؤشرات على تباطؤ التضخم وتحسّن الصورة الاقتصادية في البلاد. يأتي ذلك بعد فترة من التذبذبات والتوقعات المدعومة من البيانات الاقتصادية الأخيرة، إلا أن التوازن بين مكافحة التضخم وتحفّظ النمو يبقى محور اهتمام صانعي السياسات.

سياسة البنك المركزي ومستقبل سعر الفائدة

• من المتوقع أن يخفّض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعه القادم، حيث يتوقع نصف المحللين خفضاً بقيمة 200 نقطة أساس، بما يرفع السعر الأساسي إلى 18%.
• في حين يترقب البعض خفضاً أكبر، مع توقعات تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، بهدف دعم النمو الاقتصادي المحتمل.
• قرار البنك سيعكس مسار السياسات في النصف الثاني من العام، مع سعي السلطات لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتنشيط الاقتصاد.

تأثيرات البيانات الاقتصادية على السياسات النقدية

أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً ملحوظاً في التضخم، حيث وصل معدل النمو إلى نحو 4%، وهو قريب من الهدف السنوي للبنك المركزي، مع تسجيل ذروة التضخم في مارس وليس مايو كما كان متوقعا. كذلك، شهدت أسعار المستهلكين تراجعاً أسبوعياً للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024، مما يعزز احتمالات التيسير النقدي في الفترة القادمة.

تحديات وتحفظات

على الرغم من مؤشرات التباطؤ، يبدي بعض المسؤولين حذرهم إزاء خطر الركود، خاصة مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار القروض. وتشير التقارير إلى أن النمو يظل محدوداً على مستوى قطاعات مرتبطة بالإنفاق الحكومي وإحلال الواردات، بينما يعاني باقي القطاعات من ديناميات هشة ومتفاوتة.

تأثيرات سوق العمل والاقتصاد الكلي

• رغم أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 2.2%، إلا أن الطلب على العمال بدأ يتراجع، مع تباطؤ نمو الأجور، مما يحد من الضغوط التضخمية.
• كما تراجعت مبيعات المنازل وتراجع الطلب على التجارة والأثاث، مع توجه الشركات إلى تقليص استثماراتها، خاصة في قطاع السيارات الذي يواجه ضغوطاً متزايدة.
• مؤشرات مناخ الأعمال تعود إلى مستويات الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال عام 2022، مع بدء تطبيق العقوبات الغربية.

رؤية مستقبلية

وفي ظل هذه الظروف، يظل التوجه نحو التيسير أكثر جرأة ممكنًا في حال استمرت البيانات في دعم تباطؤ التضخم وظهرت إشارات واضحة على تعافي النشاط الاقتصادي. وأشار خبراء إلى أن القرارات القادمة ستكون حاسمة في رسم مسار البلاد المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.