تصاعد الأزمات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام تخفيض أكبر لمعدلات الفائدة

تطورات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم والتحديات الاقتصادية

رغم الضغوط المستمرة على الاقتصاد الروسي، يتاح للبنك المركزي مساحة أوسع لاتخاذ خطوات جريئة بشأن سعر الفائدة الأساسية، وذلك بعد تباطؤ التضخم وزيادة المطالبات من قطاع الأعمال والمسؤولين لإنعاش النمو الاقتصادي. وفي ظل التوقعات حول تعزيز السياسة النقدية، يحتدم النقاش حول حجم الخفض المحتمل ومآلاته المستقبلية.

اتجاهات خفض الفائدة وتأثيراتها المحتملة

• يتوقع العديد من المحللين أن يُقر البنك المركزي خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، لينزل سعر الفائدة إلى 18%، في الاجتماع القادم يوم الجمعة.
• بعض المحللين يرون إمكانية اتخاذ خطوات أكبر، مع توقعات بقيام البنك بخفض يتراوح بين 100 إلى 150 نقطة أساس.
• قرار البنك سيكون مؤشراً على سياسات النصف الثاني من العام، وسط سعي الحكومة للموازنة بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو.

التوقعات الاقتصادية وحدود السياسة النقدية

على الرغم من التقلبات، أصبحت البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم سياسة مرنة، خاصة مع تباطؤ مستويات التضخم إلى قرب هدف البنك السنوي البالغ 4%. وقد أظهرت البيانات تراجع نمو الأسعار إلى حوالي 9.4% في يونيو، بعد أن كانت ذروتها في مارس، ما يفتح الباب لمزيد من التيسير.

كما أعلنت هيئة الإحصاء عن أول تراجع أسبوعي في أسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2024، مما يعكس تحسناً ويقلل من الضغوط على أسعار الفائدة.

التحديات الاقتصادية والنشاط القطاعي

يواجه الاقتصاد الروسي منذ مؤتمراته الأخيرة تحديات عدة، أبرزها احتمال الدخول في حالة ركود، خاصة مع ضعف النشاط في القطاعات غير المرتبطة بالإنفاق الحكومي أو الإحلال. وتُظهر البيانات أن ارتفاع أسعار القروض يؤثر على مبيعات المنازل، مما يقلل الطلب على الأثاث والخشب، ويقيد استثمارات الشركات.

وفي صناعة السيارات، تفكر شركة “أفتوفاز” في تخفيض ساعات العمل وخفض الإنتاج، مع تراجع الطلب على المركبات الجديدة.

أما من ناحية المناخ الاقتصادي، فمؤشر مناخ الأعمال وصل إلى مستويات تؤكد وجود اضطرابات مشابهة لتلك التي حدثت في 2022، مع تزايد التأثيرات من العقوبات الغربية.

سوق العمل والتضخم

بالرغم من وجود البطالة عند أدنى مستوى تاريخي وهو 2.2%، إلا أن الطلب على العمال ينخفض، وتباطأت وتيرة نمو الأجور. وذكر البنك أن المزيد من الشركات تتراجع عن رفع الأجور، مما يعكس بداية تراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بالقوة العاملة.

وفي سياق التوجهات المستقبلية، أشارت نابيولينا إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى التيسير بشكل أكبر إذا استمرت البيانات في إظهار تراجع أسرع من المتوقع في النمو والتضخم.

مراجع وتوقعات مستقبلية

محللون مثل أوليغ كوزمين أشاروا إلى أن البيانات الحالية تؤكد أن البنك يقترب من إقرار خفض أكبر في الفائدة، مع استمرار تراجع التضخم وتباطؤ الاقتصاد بشكل عام.