الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: لا أدلة على سرقة “حماس” لمساعدات غزة

تحليل داخلي يثير أسئلة حول سرقة المساعدات الإنسانية في غزة

أجرى فريق داخلي تابع للحكومة الأميركية تحليلًا حول مسألة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مع التركيز على الادعاءات المتعلقة بسرقة الإمدادات من قبل حركة “حماس”. وقدم التحليل نتائج مهمة تتعلق بمدى صحة هذا الادعاء وطرق التعامل معه.

نتائج التحليل وأهميته

• لم يجد التحليل أدلة مباشرة على قيام “حماس” بسرقة ممنهجة للمساعدات الممولة من الولايات المتحدة.
• درس التحليل 156 حالة فقدان أو سرقة، أبلغت عنها منظمات الإغاثة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
• وفقًا للعرض الذي اطلعت عليه وسائل الإعلام، لم تكن هناك تقارير تفيد بأن “حماس” است贪دت من الإمدادات.

ردود الفعل والتصريحات الرسمية

• نفى مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية صحة النتائج، مؤكدًا وجود أدلة مصورة على نهب المساعدات، رغم عدم تقديم أدلة مرئية من قبل.
• اتهمت منظمات إنسانية وتقارير إسرائيلية “حماس” بسرقة المساعدات لتمويل أنشطتها، حيث تفيد بعض التقارير بتحويل نسبة من الإمدادات للمقاتلين أو إعادة بيعها للمدنيين.
• قامت إسرائيل بتوجيه اتهامات إلى “حماس”، مدعومة بتقارير استخباراتية تقول إن عناصر الحركة استولوا على شحنات المساعدات خلال عمليات النقل أو بطرق أخرى.

دور الجهات الدولية والداخلية

• تتحكم إسرائيل في دخول المواد إلى غزة، وتتهم الحركة بسرقة جزء من المساعدات الموجهة للمدنيين.
• تشير التقارير إلى أن بعض العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت بشكل غير مباشر في فقدان أو سرقة الإمدادات، عبر فرض قيود على الطرق أو العمليات العسكرية المباشرة.
• تفرض منظمات الإغاثة ضرورة التحقق من عدم ارتباط الموظفين والجوالات مع أي جهات مصنفة على أنها متطرفة، وهو شرط ضروري للحصول على التمويل الأمريكي.

النتائج والتحديات في التحقيقات

• لم تُنسب معظم الحالات بشكل قاطع لأي جهة، وغالبًا ما كان يُكتشف سرقة الإمدادات خلال النقل دون تحديد هوية السارق.
• يُذكر أن التقارير الاستخبارية السرية عن تورط “حماس” لم تكن متاحة بشكل كامل، وأن واشنطن تعتمد بشكل أساسي على المعلومات الإسرائيلية.

خلاصة وتحليل عام

يظل أن حالة سرقة أو فقدان المساعدات الإنسانية معقدة، وتتداخل فيها عوامل عسكرية وسياسية. والتحليل الداخلي يشير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في خسائر الإمدادات، مع بقاء العديد من الحالات غير واضحة المعالم فيما يتعلق بالمتحكم الحقيقي في توزيعها.