الفلبين: المحكمة العليا ترفض دعوى عزلالنائبةالرئيس دوتيرتي

انتصار قانوني لنائبة الرئيس الفلبيني وتأثيره على مستقبلها السياسي

شهدت الساحة السياسية الفلبينية تطوراً هاماً مع قرار المحكمة العليا الذي ألغى دعوى العزل الموجهة إلى نائبة الرئيسة سارة دوتيرتي، مما يعكس أهمية البعد القانوني في الحياة السياسية ويضعها على أعتاب مرحلة جديدة من الطموحات السياسية.

تطورات القضية والدعوى القضائية

• في فبراير الماضي، قام مجلس النواب في الكونجرس الفلبيني بعزل دوتيرتي، متهماً إياها بإساءة استخدام الأموال العامة، وجمع ثروة غير عادية، والتهديد بقتل الرئيس فرديناند ماركوس جونيور وشخصيات رفيعة أخرى.
• المحكمة العليا قضت اليوم بأن الدعوى المرفوعة ضدها غير دستورية، وهو قرار لا يبرئها من التهم، لكنه يشكل دفعة قوية لمكانتها السياسية.
• القرار أكد أن مجلس الشيوخ لم يكن يحق له عقد محكمة العزل بعد أن انتهك مجلس النواب الضمانات الدستورية بعدم تكرار الدعوى خلال سنة واحدة.

ردود الفعل السياسية والقانونية

• عبّر محامو دوتيرتي عن اعتقادهم أن القرار يدعم سيادة القانون ويقوّي الحدود الدستورية لمنع إساءة استخدام إجراءات العزل.
• أشار المتحدث باسم المحكمة إلى أن الأحكام القضائية جاءت بالإجماع، وأكدت أن البرلمان تجاوز صلاحياته من خلال تقديم أكثر من شكوى خلال فترة زمنية قصيرة.
• الرئيس ماركوس نأى بنفسه عن التدخل في القضية، مع احترامه لقرار المحكمة العليا، مؤكدًا على أهمية احترام القضاء.

مستقبل دوتيرتي السياسي

• يُنظر إلى دوتيرتي على نطاق واسع كمرشحة قوية للرئاسة في عام 2028، خاصة مع منع تعديل الدستور الذي يقيد ولاية الرئيس لمدة واحدة فقط.
• إدانتها في محاكمة العزل كانت ستمنعها من الترشح مدى الحياة، لكن قرار المحكمة يمنحها فرصة لمواصلة مسيرتها السياسية.
• يمكن تقديم شكوى جديدة ضدها بعد انتهاء الحظر القانوني، ويبدو أن لديها استعداداً للرد على أي اتهامات مستقبلية.

خلاصة

يُعد هذا القرار انتصاراً قانونياً هاماً لنائبة الرئيس، ويعزز من مكانتها السياسية ويضعها في وضع جيد لاستغلال الفرص المستقبلية، وسط تكهنات حول طموحاتها الرئاسية في عام 2028.