إنفوجرافيك: صندوق النقد يتوقع أن تتجاوز ديون مصر الخارجية 200 مليار دولار بحلول عام 2030

توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ديون مصر الخارجية وأثرها على الاقتصاد الوطني

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية مهمة، حيث تركزت الأنظار على حجم الدين الخارجي وتوقعات مستقبله. في هذا السياق، يشير تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى تغيرات مهمة في وضع الدين المصري الخارجي وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي المستقبلي.

الديون الخارجية المصرية: توقعات المستقبل

معدلات الدين الخارجي المتوقعة

• من المتوقع أن تتجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
• بحلول يونيو 2030، يُتوقع أن تصل قيمة الدين إلى حوالي 202 مليار دولار.
• مقارنةً بالعام المالي 2025، حيث كانت القيمة تبلغ 162.7 مليار دولار، فإن الارتفاع يمثل ضغطًا ماليًا جديدًا على البلاد.

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

• رغم الارتفاع في القيمة المطلقة للدين، يتوقع أن تنخفض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 46% في يونيو 2025 إلى حوالي 34% بحلول منتصف عام 2030.
• يشير هذا التراجع إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع يمكن أن يخفف من عبء الدين كنسبة من الناتج الإجمالي، مما يدعم استقرار المالية العامة.

تغيرات وتوقعات اقتصادية

• يعكس هذا التوقع تحسنًا في الأداء الاقتصادي المصري، يُحتمل أن يسهم في إدارة أفضل للديون وتخفيف أعبائها على المدى الطويل.
• يشجع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على استدامة الدين وتحسين التوازن المالي في البلاد.