الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين مايك والتز سفيراً لدى الأمم المتحدة
تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على ترشيح مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز
صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بأغلبية ضئيلة لصالح المضي قدماً في ترشيح مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي كان محوراً لعاصفة تسريبات سيجنال، ليصبح سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
تفاصيل التصويت والاعتراضات
- تم التصويت بعد سحب التصويت الأولي الأربعاء، الذي أثار اعتراضات من السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي.
- صوتت عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية، جين شاهين، مع جميع الجمهوريين باستثناء بول، لدفع الترشيح للمصادقة النهائية في مجلس الشيوخ، مما شكل مفاجأة، إذ كان يُتوقع أن يؤدي اعتراض بول إلى إفشال الترشيح.
موقف جين شاهين ودفاعها عن التصويت
قالت شاهين، نائبة عن ولاية نيوهامبشير، في بيان: “رغم أنني أختلف معه في بعض القضايا، إلا أن البدائل المحتملة قد تكون أسوأ على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية”. وأضافت: “إنه يمثل صوتاً معتدلاً داخل الإدارة، ولديه سجل عسكري مشرف، وخبرة واسعة في سياسات الأمن القومي”.
السيرة المهنية والتاريخ الوظيفي لوالتز
- والتز هو عسكري متقاعد ونائب جمهوري سابق من ولاية فلوريدا.
- أُقيل من منصبه كمستشار للأمن القومي في مايو الماضي، بعد فضيحة شهدت محادثة عبر تطبيق سيجنال ناقشت تفاصيل عملية عسكرية أميركية في اليمن، دعا إليها عن طريق الخطأ رئيس تحرير صحيفة “ذي أتلانتيك”.
- تم ترشيحه من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
الرواتب والفضائح المرتبطة والتداعيات
ذكرت وكالة الأنباء أن والتز لا يزال يتقاضى راتبه في البيت الأبيض، والذي بلغ 195,200 دولار سنوياً، مع العلم أن دوره كان مركزياً في السياسات الخارجية. ويفقد والتز مكانته لدى ترمب وكبار المستشارين، بسبب تورطه في فضيحة “سيجنال”.
رفض ترمب إقالته فوراً بعد التسريبات، مفضلاً الانتظار لتجنب إظهار خلافات علنية قد تضر بالموقف السياسي، كما كان يحرص على تجنب الفوضى التي شهدتها إدارته سابقاً.
