محكمة استئناف أميركية تُوقف قرار ترمب بشأن تقليص منح الجنسية عبر الولادة

قرار محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة بشأن أمر ترامب التنفيذي بشأن الجنسية

قضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، الأربعاء، بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشأن الحد من منح الجنسية تلقائياً عند الولادة غير دستوري، وتم منع تطبيقه على مستوى البلاد. هذا الحكم يمثل فصلاً هاماً في مراجعة شرعية السياسات المتعلقة بالجنسية والهجرة التي أصدرها ترمب أثناء فترة رئاسته.

السياق القانوني والتطورات السابقة

• تعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترمب منذ أن قامت المحكمة العليا الأميركية، في يونيو، بتقليص صلاحيات المحاكم الأدنى في البت في أمور السياسات الاتحادية.
• حُدد الحكم، الصادر في 27 يونيو، صلاحية القضاة في إصدار الأوامر القضائية الشاملة، وأعاد النظر في نطاق قراراتهم المتعلقة بسياسات الرئاسة الاتحادية.

محتوى الحكم واستثناءاته

• تضمن الحكم استثناءات تسمح للمحاكم بفرض حظر على تطبيق الأمر على مستوى البلاد مرة أخرى، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
• قام قاضٍ في ولاية نيو هامبشير بإصدار أمر قضائي بإيقاف سريان الأمر مجددًا، في دعوى جماعية تتعلق بعدم حصول أطفال على الجنسية الأمريكية بناءً على هذه السياسة.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

قال المدعي العام في واشنطن، نيكي براون، في بيان: “خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أميركياً بجرة قلم”.

ومن المتوقع أن تتخذ إدارة ترمب إجراءات إضافية من خلال استئناف القضية إما أمام لجنة أوسع بمحكمة الاستئناف أو مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المرجح أن تكون الكلمة الفصل في القضية.

رد فعل البيت الأبيض والتعليقات على القرار

أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، عن تطلعها إلى قرار يعتبرها عادلاً، وأكدت أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي عند إصدارها حكمها.

خلفية الأمر التنفيذي وتداعياته

وقع ترمب الأمر في 20 يناير، وهو اليوم الأول له في منصبه، كجزء من سياسته المتشددة تجاه الهجرة، حيث وجه الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من والدين لا يحمل أحدهما الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.