محكمة استئناف أمريكية تمنع إجراء ترمب لتقييد منح الجنسية بالولادة

قرار محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة بشأن الأمر التنفيذي للرئيس ترمب

قضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي سابقًا، والذي يهدف إلى الحد من منح الجنسية تلقائيًا عند الولادة، غير دستوري، وأصدرت حكمًا بمنعه من التطبيق على مستوى البلاد.

تقييم شرعية الأمر وإجراءات المحاكم

• هذه هي المرة الأولى التي تقيّم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترمب، بعد أن قامت المحكمة العليا الأميركية في يونيو الماضي بتقييد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في البت في السياسات الاتحادية، بما في ذلك هذا الأمر.
• حكم المحكمة العليا في 27 يونيو أوقف قدرة القضاة على إصدار أوامر قضائية واسعة النطاق، ووجهت المحاكم الأدنى إلى إعادة النظر في قراراتها بشأن سياسة منح الجنسية بالولادة.

تطبيقات الحكم واستثناءاته

• رغم ذلك، احتوى الحكم على استثناءات تسمح للمحاكم باستمرار منع تطبيق الأمر على المستوى الوطني، وهو ما أدى إلى تمكن قاضٍ في نيو هامبشير من إصدار أمر قضائي لإيقاف سريان الأمر مجددًا في دعوى جماعية تتعلق بحقوق الأطفال في الجنسية.
• قال نيك براون، المدعي العام في واشنطن: “خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أميركيًا بجرة قلم”.

ردود الأفعال والإجراءات المستقبلية

• يمكن لإدارة ترمب طلب من لجنة أوسع من قضاة المحكمة النظر في القضية أو التوجه مباشرة إلى المحكمة العليا التي من المتوقع أن تصدر الحكم النهائي في القضية.
• في بيان لها، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون عن أملها في أن ينصف قرار الاستئناف حقها، وقالت إن المحكمة أساءت تفسير التعديل الرابع عشر عند إصدار الحكم.

خلفية الأمر التنفيذي وتأثيره

وقع ترمب الأمر في 20 يناير، وهو اليوم الأول لولايته، ضمن نهجه الصارم تجاه قضايا الهجرة. وتضمن الأمر توجيه الوكالات الاتحادية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أبوين لا يملكان الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة، مما أدى إلى تغييرات واسعة في سياسة منح الجنسية للأطفال المولودين في البلاد.