جامعة كولومبيا تسوية مع إدارة ترمب مقابل 220 مليون دولار

تطورات جديدة في قضية جامعة كولومبيا والاتفاقية مع الحكومة الأمريكية

شهدت الأوساط الأكاديمية والسياسية الأمريكية تطورات مهمة تتعلق بجامعة كولومبيا، حيث تم التوصل إلى اتفاق حاسم يهدف إلى حل نزاعات تتعلق بتمويل الأبحاث وملفات حقوق الموظفين والطلاب، مع تدخلات سياسية وتأثيرات على سياسات التنوع والشمول داخل الحرم الجامعي.

تفاصيل الاتفاق وموقف الإدارة الأمريكية

• توصلت الجامعة إلى اتفاق يدفع بموجبه أكثر من 220 مليون دولار للحكومة الفيدرالية، بهدف استرداد أموال الأبحاث الفيدرالية التي أُلغيت سابقًا تحت ذريعة مكافحة معاداة السامية.
• ذكر الرئيس الأمريكي أن الجامعة وافقت على دفع غرامة قدرها 200 مليون دولار لخرقها القوانين الفيدرالية، بالإضافة إلى أكثر من 20 مليون دولار لموظفيها اليهود الذين تعرضوا للتحرش بشكل غير قانوني.
• أوضح أن الجامعة ستنهى سياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI) التي اعتبرها غير عادلة، وأن تكون عمليات القبول تعتمد على الجدارة، مع حماية الحقوق المدنية داخل الحرم الجامعي.

تطلعات الجامعة والإصلاحات المرتقبة

• كما وافقت الجامعة على مراجعة منهج دراسات الشرق الأوسط لضمان التوازن والشمولية، وتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بمعهد دراسات إسرائيل والدراسات اليهودية.
• تم الالتزام بإنهاء البرامج التي تروج لجهود قائمة على العرق أو الحصص أو التنوع، وإصدار تقارير لمراقب مستقل لضمان عدم ترويج برامج الجامعة لأهداف غير قانونية تتعلق بالتنوع والعدالة والشمول.

الآثار والتداعيات السياسية والحقوقية

• اعتبرت وزيرة التعليم أن الاتفاق يمثل تحولًا رئيسيًا في مواجهة المؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلات عامة وتعزز التمييز المعادي للسامية.
• شهدت الجامعة مراجعات واسعة وتعديلات في السياسات، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن في البرامج الأكاديمية، والحد من التأثيرات السياسية الخارجية على إدارة الجامعة.
• شمل الاتفاق أيضًا إجراءات صارمة ضد الطلبة الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، مع إيقاف أو سحب الشهادات من أكثر من 70 طالبًا شاركوا في تظاهرات وأعمال احتجاجية.

تحقيقات وتغيرات مستقبلية

• ترافق ذلك مع مداهمات لمساكن الطلاب، وتحقيقات متزايدة من قبل وزارة العدل الأمريكية حول مدى مشاركة الجامعة في إخفاء مهاجرين غير شرعيين داخل الحرم.
• أشارت قيادات الجامعة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعٍ لتعزيز الشفافية، وتحقيق توازن بين الأمن الأكاديمي والحقوق المدنية للطلاب والموظفين على حد سواء.

تأثيرات على السياسات الأكاديمية والإشراف الحكومي

• يُعتبر هذا الاتفاق من أبرز الأمثلة على جهود إدارة الحكومة الأمريكية لفرض رقابة أشد على المؤسسات التعليمية التي تتلقى دعمًا حكوميًا، خاصة تلك التي تتبنى سياسات تنوع وشمولية صارمة.
• وقد أصبح ملف جامعة كولومبيا نموذجًا مبكرًا لتوسيع رقابة الحكومة على الجامعات، وسط نزاعات قانونية وسياسية مستمرة مع مؤسسات مرموقة أخرى.