“وول ستريت جورنال” تدعي ذكر ترمب في ملفات إبستين.. والبيت الأبيض يستنكر

رد فعل البيت الأبيض على تقارير مرتبطة بملفات جيفري إبستين

أعرب البيت الأبيض، الأربعاء، عن استنكاره لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي أشار إلى أن وزارة العدل أخطرت الرئيس السابق دونالد ترمب في مايو الماضي بوجود اسمه في ملفات قضية رجل الأعمال جيفري إبستين، وهي واحدة من أكثر الفضائح الجنسية إثارة للجدل في التاريخ الأميركي.

تصريحات البيت الأبيض وردود الفعل الرسمية

• قال المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونج، إن “هذه ليست أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية”.

مراجعة وزارة العدل وظهور الأسماء

وفقًا لمصادر مسؤولة، أظهرت مراجعة وزارة العدل أن اسم ترمب ورد عدة مرات في ملفات إبستين، وذكرت وسائل إعلام أن هذه النتائج توضح أن اسم الرئيس السابق ظهر في ملفات متعددة خلال مراجعة الوزارة.

تفاصيل اللقاء في البيت الأبيض والإحاطات

• في مايو، أبلغت وزير العدل ونائبها ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض بأن اسمه ورد في ملفات إبستين، مع تأكيد أن ذكر الأسماء لا يدل على ارتكاب مخالفات.
• تم إبلاغ ترمب أن الملفات تحتوي على “أحاديث غير موثوقة” بشأن الأشخاص الذين سبق لهم أن خالطوا إبستين اجتماعياً، بما في ذلك اسم الرئيس السابق.
• كما تم إبلاغه بأن وزارة العدل لا تنوي نشر مزيد من الوثائق التي تحتوي على مواد إباحية تخص أطفالًا أو معلومات عن الضحايا، حفاظًا على حساسية القضية.

تطورات التحقيقات والنتائج النهائية

• في يوليو، نشرت وزارة العدل مذكرة رسمية تؤكد أن المراجعة الشاملة لم تكشف عن قائمة عملاء أو أدلة تبرر فتح تحقيق بحق أطراف معينة، كما أن غالبية المواد كانت ستُحجب لحماية الضحايا.
• قالت الوزير ونائبها إن “لا شيء في الملفات يستدعي مزيداً من التحقيق أو الملاحقة القضائية”.
• من جهة أخرى، أبلغ مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي بعض المسؤولين سرًا أن اسم ترمب ورد في الملفات، وهو ما رفض مسؤولو الوزارة التعليق عليه.

مطالب بنشر الشهادات وتحركات المسؤولين

بموجب طلبات قضائية، طالب بعض المسؤولين بضرورة نشر شهادات هيئة المحلفين الكبرى التي تتعلق بالقضية، والتي تعتبر جزءاً صغيراً من أكثر من 300 جيجابايت من الأدلة التي جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

رغم ذلك، فإن قواعد السرية الصارمة تحيط بنشر هذه الشهادات، ومن غير المتوقع أن توافق المحكمة على ذلك في الوقت الحالي.