وول ستريت جورنال تتهم ترمب بالذكر في ملفات إبستين.. والبيت الأبيض يعبر عن استنكاره

رد فعل البيت الأبيض حول تقارير مرتبطة بقضية جيفري إبستين

شهدت الأوساط السياسية والإعلامية تبادلاً للاتّهامات والتوجيهات بشأن قضية جيفري إبستين، خاصةً فيما يتعلق بظهور اسم الرئيس السابق دونالد ترمب في ملفات التحقيق. وسنستعرض فيما يلي أبرز التفاصيل والتصريحات ذات الصلة.

رد البيت الأبيض على التقارير الإعلامية

• ندد البيت الأبيض بالتقارير التي نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” والتي ذكرت أن وزارة العدل أفادت في مايو الماضي بأن اسم ترمب ورد في ملفات القضية المتعلقة بجيفري إبستين.
• صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض أن هذه الأقاويل تأتي في إطار حملة من القصص الزائفة التي يروّج لها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية.

مراجعة وزارة العدل وتفاصيل الملف

• كشفت مراجعة رفيعة المستوى أن اسم ترمب ظهر عدة مرات في ملفات إبستين، إلا أن الخبراء أكدوا أن ذكر الأسماء لا يدل على ارتكاب أي مخالفات.
• في مايو، أبلغت وزير العدل إلى جانب نائبها ترمب في اجتماع بالبيت الأبيض أن اسم الرئيس ورد في ملفات القضية إلى جانب شخصيات أخرى، مع الإشارة إلى أن محتوى الملفات تضمن أحاديث غير موثوقة عن أشخاص خالطوا إبستين اجتماعيًا.
• الملفات احتوت على مئات الأسماء، ووزارة العدل أكدت أنها لا تنوي نشر مزيد من الوثائق الحساسة التي تشمل مواد إباحية تخص أطفال أو معلومات شخصية لضحايا، حفاظًا على حقوقهم وخصوصيتهم.

موقف المسؤولين والإجراءات القانونية

• مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أشارا إلى أن المراجعة لم تظهر وجود أدلة تستدعي تحقيقات إضافية بحق أشخاص دون توجيه تهم مباشرة.
• الوزارة أصدرت مذكرة رسمية على موقعها تؤكد فيها أن غالبية المواد كانت ستُحجب إذا تم عرضها أمام المحكمة، لحماية الضحايا ومنع نشر مواد إباحية تخص أطفال.

تصريحات وتصريحات لاحقة

• وزير العدل بام بوندي ونائبها أكدا عدم وجود ما يستدعي ملاحقة أخرى أو تحقيقات إضافية، مؤكدين أن النتائج التي تم توصل إليها تم إطلاع الرئيس عليها خلال الإحاطة الروتينية.
• معلومات سرية أكدها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن اسم ترمب ورد في الملفات، إلا أنه رفض التعليق على ذلك علنًا، مؤكدًا أن المراجعة جاءت مطابقة لتقييماته وتحقيقات الـ FBI.

تطورات قانونية وإعلامية

• المستشارون من حملة ترمب وعدوا بنشر ملفات التحقيق، مع دعم من بعض المسئولين الحاليين، في وقتٍ أشارت فيه أنوثة الملفات إلى علاقات نخبة سياسية وإعلامية مع إبستين.
• تم إنهاء جلسة تشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب بعد مطالبات بنشر مزيد من الوثائق، خاصة شهادات هيئة المحلفين التي رفضت المحكمة عادة نشرها لضوابط السرية الصارمة عليها.

الخلاصة، تبقى القضية وما يتصل بها من ملفات تحت الرقابة، مع استمرار الأحاديث والتحقيقات التي تثير الكثير من الجدل حول مدى تورط الشخصيات البارزة، وسط استمرار التحديات القانونية والإعلامية.