وول ستريت جورنال تتهم بذكر ترمب في ملفات إبستين.. والبيت الأبيض يعرب عن استيائه

ردود الفعل الرسمية حول تقارير تورط مسؤولين في تحقيقات قضية جيفري إبستين

شهدت الساحة السياسية الأمريكية ردود فعل متباينة وتحركات رسمية בעקבות تقارير تفيد بوجود أسماء عالية المستوى مرتبطة بتحقيقات قضية جيفري إبستين، أحد أكثر الفضائح الجنسية إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي.

تصريحات البيت الأبيض ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل

• ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بتقرير صحفي ذكر أن وزارة العدل أبلغت الرئيس السابق دونالد ترمب خلال مايو الماضي باحتمال وجود اسمه في ملفات قضية إبستين.
• قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن “هذا لا يتعدى كونه استمرارًا لقصص إخبارية زائفة يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية”.

مراجعة وزارة العدل ونتائجها

• كشف مسؤولون رفيعو المستوى أن مراجعة وزارة العدل كشفت عن ظهور اسم ترمب عدة مرات في ملفات التحقيق، وهو ما تم التأكيد عليه بواسطة مصادر مطلعة.
• أبلغت الوزارة في مايو أن القضية تضمنت العديد من الأسماء الشخصية البارزة، وأن ذكر الأسماء لا يدل على تورط قطعي.
• أوضح المسؤولون أن الملفات تحتوي على أحاديث غير موثقة حول الأشخاص، بمن فيهم ترمب، الذين كانوا على اتصال سابقاً بإبستين اجتماعياً.

الخصائص والإجراءات القانونية المرتبطة بالملفات

• أفادت التقارير بأن وزارة العدل لن تنشر مزيدًا من الوثائق بسبب احتوائها على مواد إباحية تستهدف الأطفال أو معلومات شخصية للضحايا.
• أكدت الوزارة أن غالبية المواد كانت ستُحجب إذا ما عرضت أمام المحكمة لحماية الضحايا ومنع نشر مواد إباحية تتعلق بقاصرين.

مواقف المسؤولين الأدنى والأعلى في القضية

• صرحت وزيرة العدل ونائبها، في بيان، أن الملفات لا تستدعي التحقيق أو الملاحقة القضائية إضافية، وأن نتائج مراجعة الوزارة أُطلعت عليها الجهات المعنية بشكل روتيني.
• ذكرت مصادر أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغ بعض المسؤولين سرًا بوجود اسم ترمب في الملفات، إلا أنه رفض التعليق على الأمر علنًا.

موقف الرئيس ترمب والتفاعلات السياسية

• خلال مقابلته الصحفية الأسبوع الماضي، نفى ترمب أن تكون وزيرة العدل قد أخبرته عن وجود اسمه ضمن الملفات، مشيرًا إلى أن قرار عدم النشر سيعود للوزارة.
• إلى حين إصدار قرار رسمي، لم يتم الإفصاح عن أي نتائج نهائية من قبل إدارة البيت الأبيض حتى 7 يوليو، عندما نشرت وزارة العدل مذكرة رسمية حول الموضوع.
• أوضحت المراجعة أن غالبية المواد ستُحجب لحماية الضحايا، ولم تجد أدلة تستدعي فتح تحقيقات جديدة ضد أطراف أخرى.

مبادرات وشهادات المحكمة

• تقدمت وزيرة العدل بطلب رسمي لنشر شهادات هيئة المحلفين الكبرى، مؤكدة على أهمية القضية للرأي العام.
• شهادات هيئة المحلفين تتضمن أدلة على أكثر من 300 جيجابايت من المواد الرقمية والمكتوبة، إلا أنها تخضع لقوانين صارمة من السرية، ومن غير المحتمل أن توافق المحكمة على نشرها.