اقتصاد
مشروع “البوليفارد” في مصر يتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى ملياري دولار
مشروع “البوليفارد” في مصر يقود استثمارات استراتيجية وفرص توسع في القطاع العقاري
شهد السوق العقاري المصري کشف مشروع جديد يمتاز بطموحات كبيرة واستثمارات ضخمة، حيث من المتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى حوالي 100 مليار جنيه، ما يعكس الدور المهم الذي تلعبه المشاريع الكبرى في تعزيز النمو الاقتصادي وإشراك مستثمرين من مختلف الدول.
تحالف سعودي-مصري يطلق مشروع “البوليفارد”
- يقع المشروع في مدينة مستقبل سيتي، شرق العاصمة القاهرة، ويُعد من أكبر المشاريع التجارية والإدارية في المنطقة.
- يضم التحالف مطورين رئيسيين، من بينهم شركتا “سمو للاستثمار” و”أدير العالمية”، بالإضافة إلى شركة “ميدار” المصرية.
- تأسست شركة “ميدار” عام 2006، وتعمل على تطوير محفظة أراضٍ واسعة في المنطقة، وتضم حالياً ما يزيد عن 11 ألف فدان موزعة بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
رؤى استثمارية وتطلعات مستقبلية
- عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمار، أكد أن المبلغ المخصص للاستثمار يُقدر بـ70 مليار جنيه، مع سعي الشركة لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
- باسل الصيرفي، المدير التنفيذي لشركة أدير العالمية، لفت إلى أن المشروع جاء بعد عامين من الشراكات الاستراتيجية مع مطورين محليين ودعم من علاقات مع الخليج، خاصة السعودية.
- الشركة تخطط لاستثمار 400 مليون دولار خلال خمس سنوات في السوق المصري، عبر شراكات مع شركات مثل حسن علام والأهلي صبور وباراجون.
تطوير المدن والبنية التحتية
- تستهدف الشركة تسريع تنفيذ المرحلة الأولى خلال تسعة أشهر، مع التركيز على تطوير المدن الجديدة والبنى التحتية والفوقية.
- بالإضافة إلى ذلك، أبدت أدير اهتمامها بالمشاريع داخل وسط القاهرة، ضمن مساعيها لتوسيع استثماراتها وتنويع منتجاتها العقارية.
- تأسست أدير عام 2013، وتتمحور أنشطتها حول التسويق والاستثمار العقاري، مع محفظة تتجاوز 60 مليار ريال سعودي من الصناديق العقارية.
محفظة الأراضي وخطط التوسع
- تملك شركة ميدار الآن أراضٍ تزيد عن 11 ألف فدان، موزعة بين مستقبل سيتي ومدينة مدى، مع نية لدراسة توسعات على الأراضي الشاطئية ومشاريع في وسط القاهرة.
- مشروع مدى الذي أطلقته ميدار عام 2024 يهدف إلى استيعاب نصف مليون نسمة باستثمار يُقدر بـ14 مليار دولار، مع اهتمام كبير من قبل شركات كبرى مثل إعمار وسويديك وNext.
ختام
تشير هذه المبادرات الكبرى إلى توجه واضح نحو تطوير البنية التحتية والحضرية في مصر، مع استقطاب استثمارات خليجية وعربية متزايدة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والاستدامة في القطاع العقاري المصري.
