محكمة استئناف أميركية تحظر قرار ترمب بتقييد منح الجنسية بالولادة

قرار قضائي يوقف تنفيذ أمر ترمب بشأن الجنسية المولودة في الولايات المتحدة

قضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة بعدم دستورية أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي كان يهدف إلى الحد من منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين في البلاد لأبوين لا يحمل أحدهما على الأقل الجنسية الأمريكية أو إقامة دائمة.

خلفية الحكم وتأثيره

هذه المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية هذا الأمر منذ أن أ Indonesian the Supreme Court في يونيو، قيّد سلطة المحاكم الأدنى في النظر في السياسات الاتحادية مدى البلاد. وقد أدى هذا القرار إلى تأجيل تطبيق السياسة على المستوى الوطني، مع وجود استثناءات تسمح للمحاكم بإعادة النظر في إمكانية استمرار منع الأمر بشكل كامل.

• إمكانية إصدار قضاة أخرى لأوامر قضائية مماثلة على مستوى الولايات.
• توجيه المحاكم لإعادة تقييم قراراتها المتعلقة بهذه السياسة.

ردود الفعل والتبعات القانونية

صرح نيك براون، المدعي العام في واشنطن، بأن المحكمة أكدت أن الرئيس لا يملك سلطة إعادة تعريف مفهوم المواطنة بشكل أحادي. وفي الوقت ذاته، يمكن لإدارة ترمب تقديم استئناف أمام المحكمة العليا، التي يُتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في القضية.

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، عن أملها في أن تلتفت المحكمة للاستئناف بشكل عادل، وذكرت أن التفسير الذي قامت به المحكمة الحالية مخالف للتعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي.

موقف الرئيس السابق وترجيح السيناريوهات المستقبلية

وقع ترمب الأمر في 20 يناير، وهو اليوم الأول من رئاسته، كجزء من سياساته المتشددة في مجال الهجرة؛ حيث وجه الوكالات الفدرالية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين لا يملكان الجنسية أو الإقامة الدائمة.

وفي حال استئناف إدارة ترمب، قد تتجه القضية نحو المحكمة العليا التي ستحسم مستقبل هذه السياسة، مؤكدة أو ملغية القرار النهائي بشأنها.