لجنة في مجلس النواب برئاسة الجمهوريين تصوت لاستدعاء وثائق إبستين

تطورات قضائية وسياسية حول قضية جيفري إبستين

شهدت الساحة القانونية والسياسية مؤخراً تحركات مهمة تتعلق بقضية جيفري إبستين، حيث صوّتت لجنة فرعية يقودها الجمهوريون في مجلس النواب على مذكرة استدعاء لوثائق وزارة العدل المتعلقة بالقضية. يأتي هذا التحرك وسط جدل شديد حول مدى الشفافية والنزاهة في التعامل مع الملفات المرتبطة بهذا الملف الشائك.

تصويت اللجنة وأبعاده السياسية

• صوّتت اللجنة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوتين، مع اعتراض رئيس اللجنة والنائب آندي بيجز فقط.
• شارك جميع الديمقراطيين الخمسة في اللجنة في التصويت لصالح المذكرة.
• غياب بعض النواب الجمهوريين اليمينيين المتشددين عن التصويت، مثل لورين بويبرت وبول جوسار.

موقف الأعضاء والنقاشات الداخلية

• طرحت النائبة الديمقراطية سمر لي المذكرة بشكل مفاجئ خلال جلسة لم تكن مخصصة لهذا الغرض، مما أضفى عنصر المفاجأة على الموقف.
• انتقد رئيس اللجنة، النائب كلاي هيجينز، المذكرة ووصفها بأنها واسعة جداً، مؤكدًا على ضرورة حماية نزاهة التحقيقات القانونية.
• أكدت عدة أصوات داخل اللجنة على رغبة في الشفافية، لكن مع احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.

رفض قاضٍ فيدرالي لطلب رفع السرية عن وثائق التحقيق

• رفض قاضٍ في ولاية فلوريدا طلباً من وزارة العدل للكشف عن وثائق تتعلق بتحقيقات سابقة في قضية إبستين.
• تتعلق الوثائق بهيئتي محلفين كُبرتين عقدتا في ويست بالم بيتش عامي 2005 و2007، والتي حققت في أنشطة إبستين.
• انتقدت القاضية وزارة العدل لعدم تقديمها مبررات كافية لرفع السرية، وأكدت أن القوانين القضائية تقيّد عملية الكشف إلا في حالات استثنائية ضيقة.

تداعيات وتأثيرات المحتملة

يُعتبر هذا التصعيد وتداول الوثائق جزءًا من محاولة طويلة الأمد لكشف ملابسات القضية، ولحماية حقوق الجهات المعنية، مع تواجُد نقاشات متزايدة حول مدى الشفافية ومصداقية التحقيقات القضائية في مثل هذه القضايا الحساسة.