لجنة في مجلس النواب برئاسة الجمهوريين تصوت لاستدعاء وثائق إبستين

تصويت لجنة فرعية في مجلس النواب حول ملفات جيفري إبستين

شهد مجلس النواب الأمريكي تصويتًا غير مسبوق على مذكرة استدعاء لوثائق وزارة العدل المتعلقة بقضية جيفري إبستين، حيث جاء التصويت مبادرة من جهة حزبية معارضة وبتوافق الحزبين، في ظل محاولة الرئيس السابق دونالد ترمب وقيادات أخرى تجنب فتح هذا الملف بشكل علني خلال الأسبوعين الماضيين.

خلفية الحدث وتفاصيل التصويت

• صوّتت اللجنة الفرعية لمراقبة تطبيق القانون الفيدرالي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوتين ضد المذكرة، حيث أيدها النواب نانسي ميس، سكوت بيري، وبراين جاك، بالإضافة إلى جميع الديمقراطيين الأعضاء في اللجنة.
• عارض المذكرة رئيس اللجنة، النائب كلاي هيجينز، والنائب آندي بيجز، في حين تغيب عن التصويت عدد من النواب الجمهوريين من الجناح اليميني المتشدد.
• النائبة الديمقراطية سمر لي طرحت المذكرة بشكل مفاجئ خلال جلسة كانت مخصصة لمناقشة قضية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

الموقف السياسي والتداعيات

أوضح رئيس اللجنة أن معارضة المذكرة تأتي من حرص وزارة العدل على حماية نزاهة التحقيقات، مع التأكيد على أهمية الشفافية، إلا أن استخدام أدوات قانونية صارمة يعتقد أنه ضروري للحفاظ على سلامة الملف القضائي.

وفي ذات السياق، أشار نواب من المعارضة إلى أن أعضاء اللجنة الجمهوريين كانوا سابقًا يتحدثون عن ضرورة نشر ملفات إبستين، مما يضيف عنصر النقد حول مدى التزامهم بهذه المطالب في الوقت الحالي.

رفض قاض فيدرالي لطلب رفع السرية عن الوثائق

• في تطور آخر، رفض قاضٍ في ولاية فلوريدا طلبًا تقدمت به وزارة العدل لكشف وثائق مرتبطة بتحقيقات سابقة في قضية إبستين، حيث اعتبر أن الوثائق المتعلقة بهيئات محلفين كبرى تقتضي السرية القانونية الصارمة.
• تشمل الوثائق المطلوبة سجلات تتعلق بتحقيقات جرت في مدينتي ويست بالم بيتش وسينت في نيويورك في أعوام 2005 و2007، وتُعنى بأنشطة جيفري إبستين.
• القاضية روبين روزنبرج أكدت أن القوانين المعمول بها تتطلب تقييد نشر هذه الوثائق، وأهابت بوزارة العدل تقديم مبررات واضحة لرفع السرية عنها.

ختام

تأتي هذه التطورات في إطار جهود متواصلة لكشف أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول قضية جيفري إبستين، مع استمرار التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه رفع السرية عن الوثائق المرتبطة بتحقيقات سابقة، فيما يظل الملف محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.