جامعة كولومبيا تسوي نزاعها مع إدارة ترمب بمبلغ 220 مليون دولار

تسوية مثيرة للجدل بين جامعة كولومبيا والإدارة الأمريكية

شهدت الأوساط الأكاديمية والسياسية الصيف الماضي إعلان جامعة كولومبيا عن اتفاقية مهمة مع الحكومة الاتحادية الأمريكية، بعد أن واجهت البلاد اتهامات تتعلق بانتهاكات في ملفات الحقوق المدنية والتمويل الفيدرالي. تبرز هذه القضية كواحدة من أبرز النقاط التي توضح مدى التفاعل بين المؤسسات التعليمية والمساءلة الحكومية في إطار السياسات الأمريكية المعاصرة.

تفاصيل الاتفاق وأبعاده

• موجب الاتفاق، ستقوم الجامعة بدفع أكثر من 220 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، تشمل غرامة مالية وتعويضات للمتضررين.
• سيشمل هذا المبلغ 200 مليون دولار كغرامة، بالإضافة إلى 21 مليون دولار لتسوية مزاعم انتهكات للحقوق المدنية بحق موظفين يهود.
• الجامعة التزمت بمراجعة سياساتها الخاصة بالتنوع والإنصاف والشمول، والتأكد من عدم ترويج برامج تتعارض مع القوانين الفيدرالية.
• كما تعهدت الجامعة بقائمة من الإصلاحات تتضمن مراجعة منهج دراسات الشرق الأوسط، وتعيين أعضاء هيئة تدريس في معهد دراسات إسرائيل واليهودية، وإيقاف البرامج التي ترتبط بجهود غير قانونية أو تنطوي على تمييز عنصري.

ردود الفعل والموقف الرسمي

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن هذه الاتفاقية “تاريخية”، معربًا عن فخره بما تحقق من تقدم، مشيدًا بدور الوزيرة ليندا ماكماهون وادارة الجامعة لمشاركتهم في إبرام الاتفاق. وأكد أن الخطوة تمثل نقطة تحول في جهود الحكومة لمحاسبة المؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلًا عامًا وتُتهم بانتهاكات حقوق الإنسان أو التمييز.

التغيرات والإصلاحات داخل الجامعة

• إجماع على ضرورة مراجعة منظومة القيم والتشريعات الداخلية الخاصة بالمؤسسة التعليمية.
• إصدار تقرير مستقل يثبت أن البرامج الجامعية لا تروج لأهداف غير قانونية تتعلق بالتنوع والعدالة.
• استحداث إجراءات لمراقبة ودعم الحوار المدني بين الطلاب وتقييم خطط قبول الطلاب الدوليين.

تحديات سياسية وقضايا أمنية

يشير التحرك إلى توسيع نطاق التدقيق الحكومي على الجامعات الأمريكية، خاصة تلك التي شهدت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وإجراءات قمعية ضد النشطاء، واستدعاءات للتحقيقات الإدارية والأمنية، مما يعكس رغبة الحكومة في فرض مزيد من الرقابة على المؤسسات التعليمية ذات الطابع السياسي والاجتماعي.

آثار وتداعيات طويلة الأمد

يمثل هذا الاتفاق رسالة واضحة للجامعات الأخرى من أن الحكومة الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد السياسات التي تتهم بانتهاك حقوق الإنسان أو عدم الامتثال للوائح الفيدرالية، مع دفع المؤسسات للتغيير الجذري في سياساتها، مما يعكس توجهًا أوسع لمزيد من الرقابة والشفافية في النظام التعليمي الأمريكي.