جامعة كولومبيا تتفق مع إدارة ترمب على تسوية بقيمة 220 مليون دولار

اتفاقية جامعة كولومبيا مع الحكومة الأمريكية وإجراءاتها الجديدة

أعلنت جامعة كولومبيا عن توافقها مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية على دفع مبلغ يتجاوز 220 مليون دولار، في إطار تسوية لمعالجة قضايا متعددة تتعلق بانتهاكات حقوقية وادعاءات مرتبطة بسياسات التمييز والتنمر على خلفية العرق والدين. جاءت هذه الاتفاقية في سياق سلسلة من التصريحات والإجراءات التي تهدف إلى إصلاح سياسات الجامعة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

تفاصيل الاتفاق والتزامات الجامعة

• دفعت الجامعة تسوية بقيمة 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات تغطي انتهاكات حقوقية وقضايا تتعلق بمعاداة السامية.
• تضمنت التسوية أيضاً دفع 21 مليون دولار لتسوية ادعاءات تتعلق بانتهاكات بحق موظفين يهود بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
• تعهّدت الجامعة بتحديث سياساتها الخاصة بالتنوع والإنصاف والشمول (DEI)، مع التركيز على أن يكون القبول مبنياً على الجدارة فقط، وتوفير حماية لحقوق الطلاب المدنية داخل الحرم الجامعي.

الإصلاحات والإجراءات الجديدة التي أُعلنت

• مراجعة منهج دراسات الشرق الأوسط لضمان التوازن والشمولية.
• تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد في معهد دراسات إسرائيل والدراسات اليهودية.
• إلغاء البرامج التي تروج لسياسات غير قانونية تتعلق بالعرقية أو الحصص أو التنوع.
• إصدار تقرير لمراقب مستقل يوضح أن البرامج التعليمية لا تروج لأهداف غير قانونية تتعلق بالتنوع والعدالة.

موقف الحكومة والتعليقات الرسمية

قالت رئيسة الجامعة بالإنابة إن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة بعد فترة من التدقيق الفيدرالي، وأكدت أن الجامعة ستعمل على تحقيق الإصلاحات مع ضمان استقلاليتها. من جهتها، صرحت وزيرة التعليم أن الاتفاق يمثل تحولاً في الجهود لمحاسبة المؤسسات التعليمية التي تتلقى أموالاً عامة على سلوك التمييز.

الأثر والتحديات المستقبلية

• شملت التعديلات التزام الجامعة بطرح أسئلة موجهة للمتقدمين الدوليين لتفهم دوافعهم لدراسة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضمان الحوار المدني بين الطلاب.
• كما أعلنت الإدارة عن إجراءات صارمة ضد الطلاب المشاركين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، تشمل إيقاف أو فصل أو سحب الشهادات لأكثر من 70 طالبًا ممن شاركوا في تظاهرات العام الماضي.
• تأتي هذه الإجراءات في ظل توترات وأحداث عديدة بدأت منذ العام الماضي، بما في ذلك مداهمات لمساكن الطلاب والتحقيقات الحكومية حول الهجرة والتمويل.

خاتمة

تشكل هذه الخطوة علامة فارقة في إدارة الترخيص الأكاديمي والرقابة الحكومية على المؤسسات التعليمية، وتسعى كولومبيا إلى تصحيح مسارها من خلال إصلاحات جوهرية، والحفاظ على استقلاليتها أمام الضغوط الحكومية والنزاعات الداخلية.