بيان مشترك: عشر دول تدين قرار الكنيست بإعلان دعوته لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

ردود الفعل الدولية بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي على قرار الضفة الغربية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة الدولية، تصديق الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو لفرض ما يُسمّى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، والذي يُعد تصعيداً خطيراً في العواقب القانونية والسياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. أدت هذه الخطوة إلى موجة من الإدانات والمواقف الرسمية من قبل عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، التي اعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لجهود السلام في المنطقة.

مواقف الدول والمنظمات المنددة

• أصدرت مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وفلسطين والبحرين بالإضافة إلى تركيا وإندونيسيا ونيجيريا بيانات أدانت بشكل حاسم قرار الكنيست، معبرة عن قلقها وتحذيرها من تداعياته السلبية على السلام والاستقرار في المنطقة.
• وفي سياق متصل، عبرت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عن رفضهما القاطع لهذا الإعلان، مؤكدة أنه يمثل استهتاراً بمبادئ الشرعية الدولية وتهديداً مباشراً لمحاولة التوصل إلى حل عادل وشامل.

مضمون البيانات والتأكيدات القانونية

ورد في البيانات الصادرة أن هذا الإعلان يمثل خرقاً صارخاً لجميع القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و2334، التي تؤكد بطلان كل الإجراءات الرامية إلى شرعنة الاحتلال أو تطوير المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

تأجيج التوترات والمخاطر المستقبلية

أشارت البيانات إلى أن هذه الإجراءات الأحادية لن تغير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. كما حذرت من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى تأجيج التوتر في المنطقة، خاصة في ظل التصعيد الأخير في قطاع غزة وما خلفه من أزمات إنسانية متفاقمة.

دعوات للتحرك الدولي والبحث عن الحل العادل

• دعت الدول والمنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية، والعمل على استئناف جهود السلام.
• وأكدت على التزامها بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، في حدود الرابع من يونيو 1967.

تظل هذه التطورات محور اهتمام المجتمع الدولي، مع استمرار الجهود الرامية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي ومبادئ العدالة.