“بوسطن للاستشارات” تعترف بوجود تجاوزات في عملها على مشاريع تتعلق بـ”غزة بعد الحرب”

تساؤلات حول أنشطة شركة استشارية في غزة وتأثيراتها

شهدت الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً حول دور بعض الشركات الاستشارية الدولية في الأنشطة المتعلقة بإعادة إعمار غزة، وكيفية إدارة العمليات الإنسانية هناك، وما يحيط بمسؤولياتها وشفافيتها في التعامل مع الأوضاع الإنسانية الحساسة.

تحقيقات حول أنشطة الشركة وتجاوزاتها

• أفادت شركة استشارية بأن بعض موظفيها في الولايات المتحدة تجاوزوا إجراءات إدارة المخاطر لتنفيذ أعمال مرتبطة بمؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من جهات دولية وإسرائيلية.
• الرد على تحقيق برلماني بريطاني أدان مشاركة الموظفين السابقين في إنشاء هذه المؤسسة، وتطوراتها في أواخر عام 2024 وبداية عام 2025، بما يشمل الأنشطة التي نفذت بتوجيه من أدوات أمنية ومالية.
• المؤسسة، التي بدأت في مايو الماضي، توصلت إمدادات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين عبر تجاوز القنوات التقليدية للمساعدات، بما فيها قنوات الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

ردود فعل المجتمع والمنظمات الدولية

• رفضت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى التعاون مع المؤسسة، مشيرة إلى مخاوف من أن نظام التوزيع الجديد يحمل طابعاً عسكرياً ويهدد حياة المدنيين، خاصة مع حوادث عنف وقتل لمدنيين قرب مواقع التوزيع.
• في ردها الرسمي، اعتذرت الشركة الاستشارية وأكدت أن مراجعة داخلية، بقيادة شركة محاماة، أظهرت أن بعض الإجراءات تم تجاوزها من قبل موظفين سابقين، وأنها لن تنشر نتائج التحقيق كاملة للحفاظ على الشفافية.

سيناريوهات ومشاريع إعادة الإعمار المحتملة

• ظهر أن أحد موظفي الشركة بدأ مشروعاً ثانياً يتعلق بتنظيم عمليات المساعدات، ضمن اتفاق مع شركة استثمار خاص، إلا أن الشركة ألغت المشروع بعد أن توضح لها طبيعة العمل وتفاصيله.
• وفي سياق التخطيط لما بعد الصراع، عمل فريق من الشركة على إعداد سيناريوهات مختلفة، تضمنت نماذج لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى دراسات حول التهجير المحتمل للسكان في غزة، بالتنسيق مع معهد توني بلير، وهو ما أثار استفسارات حول نية المشاركة في عمليات عسكرية أو تدوير للسكان.

ردود فعل الجهات المعنية والتأكيدات الرسمية

• نفى متحدث باسم معهد توني بلير أن تكون هناك خطط لتهجير قسري للسكان في غزة، مؤكدًا أن الاتصالات كانت تتعلق بتطوير خطة لما بعد الحرب، وليس بتنفيذ إجراءات تنطوي على تهجير منسق.
• وفي الوقت ذاته، تبقى التساؤلات حول مدى توافق ومصداقية التدخلات الدولية في عمليات إعادة الإعمار، والنزاهة والشفافية في أنشطة الشركات الاستشارية المنخرطة في العملية الإنسانية والسياسية.

تبقى القضية قيد المتابعة، مع أهمية التدقيق في الأنشطة، وضرورة استخدام آليات رقابة واضحة لضمان أن تظل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار كللها الشفافية والمصلحة الإنسانية العليا.