السلطات الأميركية تتفقد مشاركة جامعة هارفارد في برنامج تبادل الزوار

تحقيقات جديدة بشأن جامعة هارفارد ودورها في برامج تبادل الزوار

أعلن وزير الخارجية الأميركي مؤخرًا عن فتح تحقيق رسمي حول أهلية جامعة هارفارد كمشارك في برامج تبادل الزوار، وسط جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لمراجعة التمويل الاتحادي المقدم للجامعات الأميركية الكبرى وتوجيه رسائل بشأن مواقفها السياسية والأمنية.

تصريحات الوزير وإجراءات التحقيق

• قال الوزير إنه تم فتح تحقيق في مدى التزام الجامعة بمتطلبات رعاية برامج تبادل الزوار بشكل يضمن عدم تعريض السياسة الخارجية أو مصالح الأمن القومي للخطر.
• أضاف أن التحقيق يهدف إلى ضمان أن برامج وزارة الخارجية تتوافق مع مصالح الأمة وأن لا تتعارض مع السياسات الوطنية.

خلفية الصراع مع جامعة هارفارد

تُعد جامعة هارفارد محورًا رئيسيًا في حملة إدارة ترمب لاستغلال التمويل الاتحادي للضغط على الجامعات للامتثال لمطالبها التي تتعلق بمفاهيم معادية للسامية ويمينية متطرفة. من بين الإجراءات التي اتخذتها الإدارة:

• إلغاء مئات المنح المقدمة لطلاب وباحثين، بزعم أن الجامعة لم تتخذ خطوات كافية لمواجهة مضايقات الطلاب اليهود في الحرم الجامعي.

مراجعة معايير الاعتماد

في 10 يوليو، أعلنت إدارة ترمب أن جامعة هارفارد قد لا تلتزم بمعايير الاعتماد، الأمر الذي استدعى استدعائها من قبل لجنة الاعتماد لعرض سجلات الطلاب الدوليين والرد على الاتهامات.

انتهاكات قانون مكافحة التمييز

• ذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن الجامعة انتهكت قوانين مكافحة التمييز الاتحادية من خلال تقاعسها عن حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين في الحرم الجامعي.
• وأشارت إلى وجود أدلة على أن الجامعة قد لا تلتزم بمعايير الاعتماد التي وضعتها لجنة الاعتماد التي تعتبر جهة خاصة غير ربحية.

وأوضحت أن اللجنة لن تراجع اعتماد الجامعة إلا بعد خمس سنوات تقريبًا، مع إمكانية منح مهلة تصل إلى أربع سنوات للامتثال.

رد جامعة هارفارد

أكدت الجامعة بموقفها أنها ستواصل جهودها لحماية مجتمعها والتصدي لأي محاولات انتقامية من قبل الحكومة الاتحادية، وأنها ملتزمة بمبادئها الأساسية.