اخبار سياسية
السعودية توسع استثماراتها في سوريا بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار

تطوير العلاقات الاستثمارية بين المملكة وسوريا في إطار دعم الإعمار والتنمية
شهدت دمشق استقبالا لوفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
انعقاد المنتدى والاستثمارات الموقعة
- تم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات التي تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار ريال، مما يمثل بداية لعهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.
- أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم «منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025» في دمشق، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز العلاقات وتطوير فرص التعاون.
خطط ومشاريع التعاون
- أشار وزير الاستثمار السعودي إلى وجود العديد من الشركات السعودية التي تتجه للمشاركة في قطاعات مواد البناء، العقارات، تقنية المعلومات، والطاقة، مع تطلع لتطوير صناعة في سوريا.
- يتضمن البرنامج عقد لقاءات ثنائية وورش عمل لبحث سبل تعزيز الشراكة، مع الإعلان عن مشاريع وصفقات مشتركة بين مؤسسات من كلا البلدين.
- من أبرز المشاريع إطلاق مصنع فيحاء للأسمنت الأبيض بريف دمشق، في إطار دعم قطاع الإسمنت وتوسيع القدرة الإنتاجية للبلاد.
اتفاقيات وتسهيلات للاستثمار
أكدت الوزارة على تعاونها مع الجهات المختصة لتسهيل فرص الاستثمار، وتذليل العقبات، بما يساهم في تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية بالدعم المستمر للبلاد.
دعم دولي وتسهيلات اقتصادية
- تم الإعلان عن التزام المملكة بدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- تم رفع العقوبات الأوروبية والأميركية، إلى جانب سداد الديون المتأخرة على سوريا، ما مهد الطريق لزيادة التدفقات التمويلية الدولية.
افتتاح مصنع الأسمنت الأبيض
- تم تدشين أول مصنع للأسمنت الأبيض في سوريا، في مدينة عدرا الصناعية، باستثمار قدره 100 مليون ريال، بهدف دعم الإنتاج والتصدير وتحقيق مرحلة إعادة الإعمار.
- تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالى 150 ألف طن سنويًا، مع توفير ما يقرب من 130 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 1000 فرصة غير مباشرة.
- السوق السورية تستهدف توسيع صناعة الإسمنت من خلال تطوير مصانع جديدة وصيانة القديمة، بهدف تلبية الطلب المتزايد المتوقع خلال السنوات القادمة.
تُعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وسوريا، خصيصاً في مجالات البنى التحتية والصناعة، بما يسهم في دفع عملية إعادة الإعمار والتنمية الوطنية.