وزير المالية: مصر تعتزم إصدار سندات تجزئة للمواطنين

جهود الحكومة المصرية في تعزيز مصادر التمويل والتنمية الاقتصادية

تسعى وزارة المالية المصرية إلى تنويع أدوات التمويل وتقديم وسائل ادخارية جديدة للمواطنين، من خلال إصدار سندات متنوعة تتناسب مع احتياجات الأفراد والمؤسسات. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البلاد لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

إصدارات السندات وتنويع أدوات التمويل

• تخطط وزارة المالية لإصدار سندات تجزئة تستهدف الأفراد، بهدف توفير أدوات ادخار بمزايا تنافسية، وتسهيل مشاركة المواطنين في تمويل الاقتصادي الوطني.
• ينظر إلى سندات التجزئة كأداة دين حكومية تهدف إلى تمويل الموازنة العامة، متميزة بفترة استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بالكوبون.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعتبر إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، بهدف تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

الظروف التمويلية وخطط التمويل الخارجي

• تواجه مصر فجوة تمويل خارجي تقدر بحوالي 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، وتسعى الحكومة لتغطيتها عبر إصدار سندات دولية وشراكات استثمارية.
• كما تتوقع البلاد الحصول على تمويل إضافي بقيمة 2.4 مليار دولار من خلال دفعات قرض صندوق النقد الدولي، بشرط استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.

خطوات الإصلاح الاقتصادي والدعم المالي

• أقدمت الدولة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، منها توقيع صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وخفض قيمة الجنيه المصري بنحو 40%، مما أدى إلى تعزيز التدفقات النقدية الأجنبية ودعم السوق المالي.
• هذه الإجراءات ساعدت على جذب تمويلات من صندوق النقد الدولي ومصادر دولية أخرى، بهدف استقرار السيولة ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.

تظل جهود الحكومة المصرية مركزة على تنويع أدوات التمويل وتعزيز مصادر الدخل الداخلي، تماشياً مع خطط التنمية المستدامة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.