وزير المالية: مصر تسعى لإصدار سندات تجزئة للأفراد

جهود مصر في تعزيز مصادر التمويل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع أدوات التمويل وتحسين السيولة المالية في البلاد من خلال إصدار أدوات دين جديدة موجهة للأفراد والمؤسسات، إضافة إلى جهودها المستمرة لتغطية الاحتياجات التمويلية الخارجية واستعادة التوازن الاقتصادي.

إصدار سندات تجزئة للأفراد

• تخطط وزارة المالية لإصدار سندات تجزئة للأفراد بهدف توفير وسائل ادخارية جديدة وتسهيل تنويع مصادر التوفير.
• هذه السندات تهدف إلى تعزيز القدرات الادخارية للمواطنين وتقديم أدوات دين ذات فترة استحقاق محددة وعائد دوري يعرف بالكوبون.
• الهدف من ذلك هو إتاحة فرص ادخار متنوعة، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية العامة.

السندات الدولية وخطط التمويل

• تعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2025، في إطار جهود تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
• يأتي هذا الإصدار في سياق تغطية فجوة التمويل الخارجي التي تقدر بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي المنتهي في يونيو، وفق ما أعلنت مصادر مالية.
• كما تتوقع مصر الحصول على حوالي 2.4 مليار دولار من خلال دفعات قروض صندوق النقد الدولي، بعد استكمال المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.

خطوات الحكومة لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية

• تنفيذ صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتعزيز احتياطيات البلاد.
• خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 40% لزيادة قدرة البلاد على جذب التمويلات الخارجية.
• هذه الإجراءات ساهمت في تمكين مصر من الحصول على مساهمات دولية وتحقيق استقرار مالي جزئي.