اقتصاد
مشروع “البوليفارد” في مصر يحقق إيرادات متوقعة بقيمة مليارَي دولار

مشاريع استثمارية كبيرة في مصر من تحالف سعودي مصري
شهد السوق العقاري المصري طفرة ملحوظة مع الإعلان عن مشروع “البوليفارد” في مدينة مستقبل سيتي، والذي يتوقع أن يحقق إيرادات بقيمة 100 مليار جنيه، بمساهمة من تحالف سعودي مصري يضم عددًا من الشركات الكبرى.
مقدمة عن المشروع والتحالف المطور
- تم إطلاق مشروع “البوليفارد” التجاري الإداري في شرق القاهرة، ويقع ضمن مدينة مستقبل سيتي.
- التحالف يتكون من شركة “سمو للاستثمار” و”أدير العالمية” التابعتين لمجموعة “سمو القابضة” السعودية، بالإضافة إلى شركة “ميدار” المصرية.
عناصر المشروع والشركات المشاركة
- شركة “ميدار”؛ المطور العام لمدينة مستقبل سيتي، تم تأسيسها عام 2006 وتركز على تطوير أراضي مساحتها حوالي 11 ألف فدان شرق القاهرة بالقرب من العاصمة الإدارية.
- شركة “سمو للاستثمار” و”أدير العالمية”، التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالسوق المصري وتسعى لتعزيز وجودها من خلال الشراكات مع مطورين محليين وخليجيين.
الخطط والاستثمارات المستقبلية
- عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة “سمو للاستثمار”، أشار إلى أن الاستثمار المخصص للمشروع يبلغ 70 مليار جنيه، مع خطط لدراسة فرص استثمارية أخرى وتوسيع الحضور في السوق المصري.
- باسل الصيرفي، المدير التنفيذي لشركة “أدير العالمية”، ذكر أن المشروع بدأ العمل على المرحلة الأولى، التي من المقرر أن تبدأ خلال 9 أشهر، مع سعي الشركة لتسريع التنفيذ وتحقيق الأهداف الزمنية المحددة.
- الشركة تركز بشكل خاص على المدن الجديدة، مع اهتمامها بالتطوير الشامل للبنى التحتية والفوقية، مع دراسة فرص التوسع في وسط القاهرة والاستثمارات الفندقية.
محفظة الأراضي والخطط التوسعية
- ميدار تمتلك محفظة أراضٍ تتجاوز 11 ألف فدان، منها 5200 فدان في مستقبل سيتي و5800 في مدينة مدى، وتدرس حالياً التوسع في مشاريع ساحلية وتحسين البنى التحتية لجذب المستثمرين.
- مشروع “مدى” الذي أُطلق في 2024 يهدف لاستقبال 500 ألف نسمة باستثمارات تُقدّر بـ14 مليار دولار، ويجذب اهتمام شركات كبرى مثل إعمار وسوور وغيرها، الراغبة في تطوير مشاريع سكنية وتجارية وفندقية داخل المدينة.
ختام وتطلعات مستقبلية
يُظهر التعاون بين الشركات السعودية والمصرية توجهًا نحو تعزيز الاستثمارات العقارية في مصر، مع برامج تخطيط طموحة تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق تطلعات المستثمرين، مع توقعات بنمو مستدام يعزز مكانة السوق المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.