الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدرسان التوافق على فرض رسوم بنسبة 15%

التطورات الأخيرة في المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

تسير المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق تجاري هام، قد يفضي إلى تغييرات ملحوظة في الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التجارية بين الجانبين. يأتي ذلك في سياق جهود دبلوماسية مكثفة لتخفيف التوترات التجارية وتوحيد السياسات لضمان استقرار السوقين الأوروبية والأمريكية.

ملامح الاتفاق المحتمل وأهميته

• تشير التصريحات إلى إمكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وهو إجراء مشابه للاتفاقية التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب مع اليابان، والتي تضمنت فرض رسوم على واردات طوكيو إلى واشنطن.
• تسعى التفاهمات الحالية إلى تجنب تصعيد العقوبات، وخصوصًا تهديد الرئيس الأميركي برفع الرسوم إلى 30% ابتداءً من أول أغسطس القادم.
• سيتم التنازل عن بعض الرسوم على منتجات مثل الطائرات والمشروبات الروحية والأجهزة الطبية، بهدف تخفيف الأعباء التجارية وتحقيق توازن في العلاقات الاقتصادية.

التحركات الأوروبية ودور المفوضية الأوروبية

• أطلعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد على نتائج المفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي، مؤكدًة على أهمية تحقيق توافق لتجنب فرض رسوم جديدة.
• حاليا، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً إضافية بنسبة 10% على بعض البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة منذ أبريل الماضي، بالإضافة إلى رسوم قائمة بمعدل 4.8% تقريبا.
• الرسوم الجديدة التي قد تصل إلى 15% تشمل تلك القائمة الحالية، مما يرسخ موقف بروكسل في تثبيت الوضع الراهن، مع تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات من 27.5% إلى 15%.

الخيارات المحتملة والتداعيات المستقبلية

• يخطط الاتحاد الأوروبي لتحضير “حزمة رسوم انتقامية” بقيمة 93 مليار يورو، والتي قد تصل إلى 30%، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول بداية أغسطس.
• موقف مسؤول أميركي أكد أن الوضع لا يزال متغيرًا وقابلًا للتبدل وفقًا لمجريات المفاوضات والتطورات السياسية.
• من جانبها، تركز المفوضية الأوروبية على تحقيق نتائج ملموسة لتجنب فرض رسوم ترمب الجمركية، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات مضادة إذا استدعت الضرورة.

مستجدات وتعليقات إضافية

حتى الآن، لم تفرض أوروبا أي تدابير مضادة رسمياً، إذ كانت هناك استجابة مؤقتة لموافقة على إجراءات ردع، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاستعدادات لاتخاذ تدابير قد تم تفعيلها في حال استمرار التصعيد.