النواب الأميركي يختتم جلساته مبكرًا amid انقسامات جمهورية حول تحقيق إبستين

رفض رئيس مجلس النواب الأميركي التصرف حيال قضية جيفري إبستين

شهدت الأوساط السياسية الأمريكية تصعيدًا في الجدل حول التحقيقات المتعلقة بقضية جيفري إبستين، حيث قرر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عدم الاستجابة للضغوط المطالبة باتخاذ إجراءات رسمية في هذا الشأن، مع تزايد التساؤلات حول الشفافية والمساءلة.

إجراءات مجلس النواب وتوجهات جونسون

• بدلاً من متابعة التحقيقات بشكل رسمي، قرر جونسون إنهاء جلسات المجلس مبكرًا والدعوة إلى عطلة طويلة، استجابة لضغوط من أعضاء جمهوريين.
• صرح جونسون خلال مؤتمر صحفي بأنه يفضل منح البيت الأبيض مساحة لنشر معلومات إبستين بشكل مستقل، رغم وجود قوانين تقضي بالإفراج عن وثائق مرتبطة بالقضية.
• أكد النائب الجمهوري أن الدفع التشريعي من الحزبين لإصدار قوانين تضمن الشفافية لم يُجدِ نفعًا، وأنه لا فائدة من دفع إدارة البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات هي تقوم بها بالفعل.

تداخل الأوضاع داخل الحزب الجمهوري

• العديد من أعضاء الحزب يطالبون الحكومة بالكشف الكامل عن التحقيقات، خاصة فيما يخص الاتجار الجنسي المزعوم، الذي ارتبط بمسؤولين وأشخاص نافذين.
• يواجه الجمهوريون ضغوطًا متزايدة من مؤيدين داعمين لسياسات ترمب، الأمر الذي أدى إلى تصعيد مطالب التدخل من مجلس النواب.

التحقيقات والإجراءات القانونية

• تواصل لجنة الرقابة في مجلس النواب تحركاتها، بما في ذلك إصدار مذكرات استدعاء لصديقه السابقة لإجابات حول الاتهامات الموجهة إليها.
• وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم السعي لاستجواب جيسلين ماكسويل بشكل منفصل، مع ضرورة توخي الحذر في تقييم الشهادات بناءً على دعم شديد من قبل بعض أعضاء اللجنة.

تراجع السيطرة التشريعية لجونسون وتأثير ذلك على السياسة

• شهدت أعمال لجنة القواعد توقفًا مفاجئًا، في محاولة لمنع تمرير مشاريع قوانين قد تثير جدلاً، منها تشديد العقوبات والهياكل التحتية.
• يشعر بعض قادة الحزب الجمهوري بالإحباط نتيجة التحديات الداخلية وتعليق أعمال اللجان، خصوصًا مع تزايد مطالبات الكشف عن وثائق التحقيق.

الانقسامات داخل الحزب الجمهوري وتصاعد الضغوط

• يعمل نواب مثل توماس ماسي على حشد دعم لتشريع يسمح بتجاوز قيود القيادة على التصويت بشأن القضية.
• دعم الديمقراطيون مطالب الشفافية، معتبرين أن القضية تتعلق بأخلاقيات الحكومة ودرجة نزاهتها.
• وتشير التقارير إلى أن القضية تزعج الحملة الانتخابية وتثير تساؤلات حول مدى تأثر الأعضاء بها في الانتخابات النصفية القادمة.

الخلاصة

تُظهر التطورات أن قضية جيفري إبستين تبرز كاختبار حاسم للشفافية والمساءلة في الإدارة الأمريكية، مع استمرار الضغوط على الحزب الجمهوري لاتخاذ إجراءات شفافة، وبينما يصر قادة الحزب على التمسك بموقفهم، تتصاعد الدعوات للكشف الكامل عن التحقيقات وتقديم المسؤولين للعدالة.