وزير المالية يؤكد أن مصر تسعى لإصدار سندات تجزئة للأفراد

تحركات الحكومة المصرية لإصدار أدوات ادخارية وتنويع مصادر التمويل

في إطار سعيها لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل، تتجه الحكومة المصرية نحو إصدار أدوات دين متنوعة تستهدف الأفراد والمؤسسات، على أمل تحسين الوضع المالي وتعزيز الثقة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.

خطط الإصدار الجديدة للسندات والأوراق المالية

• تستهدف وزارة المالية إصدار سندات موجهة للأفراد، بهدف مساعدتهم على إيجاد وسائل ادخارية جديدة وتوفير سيولة إضافية من خلال أدوات دين ذات آليات متنوعة.
• تدرس الحكومة حاليا تدشين إصدار صكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد خلال السنة المالية الحالية، مع توقع أن توفر مصادر دخل جديدة وتشجيع الادخار بين المواطنين.

نوعية أدوات الدين وتفاصيلها

• السندات التجزئة تمثل أداة دين حكومية تسمح للأفراد والمؤسسات بالاستثمار، وتتميز بفترة استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بـ”الكوبون”.
• هذه الأدوات تهدف إلى تمويل الميزانية العامة وتلبية الاحتياجات التمويلية، مع تحسين السيولة وتقوية السوق المحلي.

إصدارات دولية وتطلعات التمويل المستقبلية

• تعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، وذلك لتنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
• هذا الإصدار يأتي ضمن خطة الحكومة لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تقدر بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي الجاري، بما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية.

الدعم من المؤسسات الدولية والإجراءات المالية

• يتوقع أن تتلقى مصر حوالي 2.4 مليار دولار من خلال دفعات قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، بشرط استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
• كما اتخذت البلاد إجراءات أخرى منها خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 40%، وإبرام صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تعزيز الموارد المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تُظهر هذه الخطوات والتوجهات سعي مصر لتنويع أدوات التمويل والاستفادة من مصادر دولية ومحلية لتعزيز اقتصادها وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.