وزير المالية: مصر تنوي إصدار سندات تجزئة للأفراد

جهود وزارة المالية المصرية في إصدار أدوات ادخارية جديدة وتحقيق التمويل الخارجي

تسعى وزارة المالية المصرية إلى توفير وسائل ادخارية متنوعة للمواطنين ودعم احتياجات البلاد التمويلية من خلال إصدار أدوات دين متنوعة، مع التركيز على تعظيم مصادر التمويل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

إصدار سندات موجهة للأفراد

• تخطط الوزارة لطرح سندات تجزئة للأفراد بهدف مساعدتهم على تنويع وسائل الادخار.
• تتضمن الخطوة إصدار سندات بالجنيه المصري وسندات موجهة للمواطنين خلال السنة المالية الحالية.
• تتميز هذه الأدوات بفترات استحقاق محددة وعوائد دورية تعرف بالكوبون، مما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين الأفراد.

التمويل الخارجي وتنويع المصادر

• تستهدف مصر إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، وذلك لتعزيز مصادر التمويل الخارجية ولإعادة هيكلة الاقتصاد.
• يأتي ذلك في سياق الجهود الحكومية لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تقدر بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي الجاري.
• بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحصل البلاد على تمويل إضافي بنحو 2.4 مليار دولار من خلال دفعات قرض صندوق النقد الدولي، بشرط استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.

الإجراءات الاقتصادية لدعم العملة الأجنبية

• اتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات لمعالجة نقص العملة الأجنبية، منها توقيع صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات.
• كما قامت بخفض قيمة الجنيه المصري بنحو 40%، الأمر الذي ساعد في جذب التمويلات الدولية، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد، مع تفعيل أدوات جديدة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.