وزير المالية: مصر تعتزم إصدار سندات تجزئة للأفراد

إصدار سندات تجزئة وتوسعة مصادر التمويل في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع أدواتها التمويلية وتطوير السوق المالية، مع التركيز على جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتحقيق استدامة التمويل العام. في هذا السياق، أُعلن مؤخراً عن نية وزارة المالية إصدار سندات تجزئة موجهة للأفراد، بالإضافة إلى جهودها في إصدار سندات دولية لتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

السندات التجزئة كوسيلة ادخارية جديدة

• تستهدف وزارة المالية إصدار سندات تجزئة للأفراد بهدف مساعدتهم على إيجاد وسائل ادخارية جديدة، وتحقيق السيولة عبر أدوات موجهة للمواطنين.
• هذه السندات ستوفر عوائد دورية تسمى “الكوبون”، وستكون ذات فترة استحقاق محددة، مما يضمن دخل ثابت للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

إصدارات مصر الدولية وتوجهات التمويل الخارجي

• تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، في إطار جهود تنويع مصادر التمويل وتحقيق إعادة هيكلة الاقتصاد.
• هذا يأتي في سياق تغطية فجوة التمويل الخارجي التي تقدر بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي المنتهي في يونيو، وفقاً لمصادر إعلامية.

تمويلات إضافية وأداء اقتصادي مرن

• من المتوقع أن تتلقى مصر تمويلاً إضافياً بقيمة نحو 2.4 مليار دولار من دفعات قروض صندوق النقد الدولي، بشرط استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
• وفي إطار المعالجات الاقتصادية، أطلقت الحكومة سلسلة من الخطوات، من بينها صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتخفيض قيمة الجنيه بنحو 40%، مما ساعد على تحسين وضع التمويل الخارجي وجذب المزيد من الاستثمارات.

هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي مصر لتعزيز الاستقرار المالي، وتوفير مصادر تمويل متنوعة تدعم النمو الاقتصادي وتواجه التحديات المالية الحالية.